تنظر محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية اليوم السبت الدعوى المقدمة من العمال المفصولين بشركة أسمنت الإسكندرية الخاصة ببطلان عقد بيع أسمنت إسكندرية رقم 2118 / 67 قضائية. واستند العمال في دعوتهم على مخالفات قانونية أثناء اتمام عملية البيع، على رأسها عدم اتخاذ الحكومة رأى مجلس الدولة حينها - على عكس ما ينص عليه القانون - بضرورة عرض أي عقد تزيد قيمته على 5 آلاف جنية على مجلس الدولة، بالإضافة إلى مخالفة قانون المناقصات والمزايدات وبيع الشركة بالأمر المباشر وعدم قانونية تخصيص محاجر للشركة إلا بموافقة محافظ الاسكندرية.
وأوضح العمال أن الشركة لم تلتزم بالحقوق المشروعة للعاملين، ولم تؤد التسوية اللازمة للحقوق التأمينية للعمال، ولم يحصلوا على أسهم اتحاد العاملين المساهمين الخاصة بالعمال وأرباح الأسهم والكوبونات منذ إنشاء الاتحاد في عام 1994.
وقام علي القسطاوي، محامي العمال، بتولي مهمه رفع القضية التي قدمها العامل عصام الدين سيد احمد، ضد رئيس الجمهورية – بصفته - والمسئولين عن عقد البيع لما تم من مخالفات به، والجلسة مؤجلة من 22 مارس الماضى لاحضار ترجمة معتمدة لعقود بيع الشركة حيث انها باللغة الانجليزية