قال السفير الإثيوبى فى القاهرة محمود درير، إنه لا توجد أزمة بين مصر وإثيوبيا، وأضاف ل«الوطن» أن الزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى أديس أبابا ستتناول مختلف المجالات فيما يخدم المصلحة المشتركة، مشيراً إلى أن تاريخ العلاقات الدبلوماسية والشعبية بين البلدين ممتد لأكثر من 80 عاماً. وتوقع «درير» أن تتطور العلاقات بين البلدين بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تولى «السيسى» رئاسة مصر. وأضاف أن وفداً دبلوماسياً شعبياً من إثيوبيا سيصل مصر خلال الأيام المقبلة، يضم مسئولين حكوميين وسياسيين وشخصيات عامة ورجال دين، ورجال أعمال وإعلاميين، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين على المستويين الحكومى والشعبى. وقال خبراء مياه إن الزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى إثيوبيا، الأمل الأخير لحل أزمة سد النهضة، وطالبوا بضرورة الإعداد الجيد للزيارة من الناحية الفنية والاقتصادية، وإعلان حسن النوايا من الجانبين، وأن يكون نهر النيل مساراً لتعزيز التعاون المشترك. وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، ضرورة أن تستعد مصر لكافة الاحتمالات التى سيقوم الجانب الإثيوبى بطرحها، بالإضافة إلى الأخذ فى الاعتبار كل ردود فعل تصدر من جانب أديس أبابا، موضحاً أن الزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى إثيوبيا هى الأمل الأخير لحل الأزمة. وقال إن على الرئيس المصرى ورئيس الوزراء الإثيوبى وضع هدف أمامهما، وهو أن الفوز فى اللقاء للجميع، وأن البلدين قادران على حل الخلافات فيما بينهما دون حاجة إلى تدخل دولى أو إقليمى، ثم التأكيد على حسن النية من الجانبين، بحيث تقوم مصر بالتأكيد على حسن نيتها فى دعم التنمية، وتؤكد إثيوبيا على نيتها بعدم الإضرار بحصة مصر المائية من خلال الاعتراف بحصة مصر فى مياه النيل من خلال الاتفاقيات التاريخية أو الممارسات المصرية فى استغلال مياه النيل طيلة الخمسين عاماً الماضية. وأضاف أنه فى حال الاتفاق على ذلك تأتى التفاصيل وفى مقدمتها التفاوض المباشر بين البلدين حول سد أصغر يحقق نفس الفوائد لإثيوبيا ولا يضر بمصر، على أن تتعهد مصر بشراء الكهرباء المولدة من سد النهضة، موضحاً أنه على قائدى البلدين تناول القضايا الإقليمية وفى مقدمتها العمل معاً نحو تحقيق الاستقرار والرفاهية لشعبيهما وتحقيق استقرار السودان والجنوب ونزع فتيل الأزمة، والعمل على تعزيز التعاون الثقافى والصناعى بين دول حوض النيل الشرقى من خلال مشاريع مشتركة وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أنه على اللجنة الفنية المرافقة للرئيس الاتفاق مع الجانب الإثيوبى على التوقيع على اتفاقية لدراسة إيراد النهر عن طريق استقطاب الفواقد فى منطقة البارو أكوبو فى إثيوبيا وجنوب السودان لتحقيق حصة مائية لإثيوبيا وزيادة الحصة لبقية دول الحوض الشرقى والتى تضيع فى المستنقعات. من جانبه شدد الدكتور مغاورى شحاتة، الخبير الدولى فى المياه، ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، على ضرورة الإعداد الجيد للقاء لأن فشله ستكون له عواقب وخيمة على البلدين وعلى تطورات الأزمة، على أن تقوم مؤسسة الرئاسة بتشكيل فريق العمل إلى لجان سياسية وفنية واقتصادية، تقوم اللجان الفنية بمتابعة ما تم تحقيقه خلال المرحلة الماضية وأهم مراحل تطور الأزمة، ليتم التركيز، خلال اللقاء، على ضرورة العمل على استكمال توصيات اللجنة الثلاثية الدولية للخبراء التى انتهت أعمالها العام الماضى، ثم العمل على وقف البناء للسد، خلال مدة عمل اللجنة التى لا بد ألا تزيد على 6 أشهر، مع تعهد إثيوبيا بتوفير المعلومات الكافية لفريق العمل.
