عمرو طلعت: 1.6 مليار دولار استثمارات لتطوير البنية التحتية للاتصالات في 2019

أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن مصر تشهد نموا سريعا فى مجال الابتكار الرقمى وريادة الأعمال حيث استطاعت مصر رغم ظروف جائحة كورونا الحفاظ خلال النصف الأول من العام الحالى على مركزها الأول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فى جذب أكبر عدد من الصفقات الاستثمارية فى قطاع الشركات الناشئة، واحتلت المركز الثانى في حجم الاستثمارات، مشيرا إلى انه تم انشاء مراكز ابداع مصر الرقمية في 6 محافظات لتكون ملتقى لتبادل الخبرات بين الشباب ولتدريبهم على مختلف تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تنفيذ برامج تدريب لرعاية الابداع، كما أنه من المقرر افتتاح اثنين اخرين في القاهرة خلال العام المقبل وهم مركز قصر السلطان حسين كامل ومركز اخر قريب من جامعة القاهرة، فيما يتم السعى نحو انشاء مراكز أخرى في الإسكندرية وطنطا والزقازيق والاسماعيلية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور/ عمرو طلعت خلال افتتاح فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر "تكني سميت" الذي يعقد تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية في الفترة من 7-9 نوفمبر الجارى بمكتبة الأسكندرية.
حضر فعاليات الافتتاح؛ السيد/يان تيسليف سفير السويد بالقاهرة، والسيدة/ جانينا هيريرا قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، والمهندس/ عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندس/ إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والإفريقية، والأستاذ /أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر المتوسط ورئيس غرفة الأسكندرية، والمهندس/ خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وفى كلمته استعرض الدكتور/ عمرو طلعت أهم محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية وهى التحول الرقمي، ورعاية الابداع التكنولوجي، وبناء القدرات؛ موضحا أن الاستراتيجية ترتكز على 3 قواعد وهى الاقتصاد الرقمي الدامج، والبنية التحتية المؤمنة، والسياج التشريعي والحوكمة؛ مؤكدا على اهتمام الوزارة بتنمية المهارات الرقمية للشباب وتطوير قدراته في المجالات التكنولوجية والتي تعد عنصرا رئيسيا لكى تتبوأ مصر مكانة متميزة على الخريطة العالمية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث يستهدف خلال العام المالي الحالي تدريب أكثر من 115 الف متدرب بكلفة اجمالية 400 مليون جنيه، وذلك بالمقارنة بعدد المتدربين فى 2018 الذي بلغ نحو 4 الاف متدرب.
وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن الوزارة تنفذ استراتيجيتها لبناء القدرات وفقا لنهج هرمى حيث يتم تنفيذ برنامج لتدريب اكثر من 20 الف شاب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتقديم برامج تدريب سريعة في مراكز الشباب لخلق وعى بأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ثم يتم توفير برامج اكثر تخصصا من خلال عدد من المبادرات والتى ترتكز على مصفوفة المهارات التقنية مع مهارات العمل الحر وكيفية المنافسة فيه ومن بينها مبادرة مستقبلنا ..رقمي التي تستهدف تدريب 100 الف شاب خلال 18 شهر ومبادرة اخري بالتعاون مع شركة هواوي لإتاحة التعليم الرقمي عن بُعد وغيرها من المبادرات التي تستهدف خلق قاعدة من الشباب قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي؛ ثم يتم التدرج في التعمق والتخصص في المبادرات التي تقدمها الوزارة لمبادرات أخرى عالية القيمة مثل مبادرة تعليم الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بالتعاون مع جامعة ايبيتا، ومبادرة أخرى مع شركة امازون لتدريب 500 شاب وشابة لمدة 9 شهور على قواعد الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.
وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أنه يتم إنشاء جامعة مصر المعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة كأول جامعة فى الشرق الأوسط وأفريقيا متخصصة فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي ستبدأ الدراسة خلال العام الدراسي المقبل وتهدف إلى تقديم درجة البكالوريوس والماجستير في كليات الذكاء الاصطناعي والهندسة، وكلية علوم الحاسب، وكلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية من خلال شهادات مشتركة مع كبرى الجامعات العالمية؛ مشيرا الى أن ذروة النموذج الهرمي تصل مع مبادرة "بُناة مصر الرقمية" والتى تهدف إلى جذب 1000 شاب من خريجي كليات الهندسة وحاسبات ومعلومات وتهدف الى خلق مهارات متكاملة تقنية وشخصية من خلال برنامج تدريبي موازي لبرنامج الدراسة الأكاديمية الى جانب التدريب العملي في الشركات المحلية والعالمية الكبرى وتعليم اللغة الانجلزية، ويحصل خريجى المبادرة على درجة الماجستير التقنى من كبرى الجامعات العالمية فى احدى تخصصات تكنولوجية عالية القيمة والتي تشمل الأمن السيبراني ، والأتمتة وعلوم الروبوت، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والفنون الرقمية حيث تم توقيع اول عقد مع أول جامعة عالمية وهى جامعة ولاية أوهايو وهى من أهم 30 جامعة في الولايات المتحدة الامريكية في مجال الهندسة وسيتم البدء في البرنامج خلال العام 2020/2021.
كما أوضح الدكتور/ عمرو طلعت أنه قد تم اطلاق منصة مصر الرقمية بشكل تجريبى لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين وأنه المقرر اطلاقها بشكل رسمي قريبا، بما يمثل فرصا واسعة للمبتكرين للتوسع في أعمالهم والمشاركة في منظومة التحول الرقمى؛ مشيرا إلى مبادرة "فرصتنا.. رقمية" التي اطلقتها الوزارة وبموجب المبادرة يتم إتاحة نسبة 10% من كل مشروعات التحول الرقمي لتنفيذها من خلال الشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة المقيدة في قاعدة بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وذلك في ضوء قرار وزاري ملزم ؛ مشيرا الى أن مشروعات التحول الرقمي تتطلب توافر بنية تحتية مؤمنة وكفء حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع لتطوير البنية التحتية للاتصالات في 2019 باستثمار بلغ مليار و600 مليون دولار، فيما تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في النصف الثاني من 2020 بُكلفة تزيد عن 300 مليون دولار في العام المالي الحالي وهو ما ساهم في استيعاب التزايد في استخدام الانترنت خلال ظروف الجائحة.
وفى ختام كلمته؛ استعرض الدكتور/ عمرو طلعت أهم مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي المنقضى؛ حيث بلغ معدل نمو القطاع أكثر من 15%، وبلغ الناتج المحلي الاجمالي للقطاع نحو 108 مليار جنيه مقابل 93 مليار في العام المالي الذي يسبقه، بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي نحو 4.4٪، مقارنة بنحو 4٪ فى العام المالي الذي يسبقه، و3.2% خلال 2018/2019 وذلك مع مستهدف الوصول إلى أكثر من 8% خلال 3 سنوات.
هذا وقد قام الدكتور/ عمرو طلعت بافتتاح معرض "تكني سميت" Techne Summit، الذي شمل مشروعات شباب المبدعين والشركات الناشئة؛ حيث أشاد السيد الوزير بما شهده من مشروعات متميزة وأفكار خلاقة.
الجدير بالذكر أن "تكني سميت" هو حدث دولي يركز على صناعات متعددة ومجال الاستثمار وريادة الاعمال على وجه الخصوص، حيث يهدف الي التأثير في مختلف المجالات ومجتمعات اصحاب الشركات الناشئة في منطقة البحر المتوسط، من خلال عرض تكنولوجيات مختلفة وسبل تطبيقها علي كل صناعة.
وتهدف القمة هذا العام إلى تسليط الضوء على كيفية الاستثمار فى الشركات الناشئة وتحديد الفرص الواعدة فى القطاعات الاقتصادية أمام المستثمرين وصناديق الاستثمار ورأس المال المخاطر تحت رعاية الوكالة الألمانية وبمشاركة 9 دول من مجموعة مستثمري البحر المتوسط، إلى جانب مشاركة قرابة 20 صندوق استثمار .