من فيديوهات التنمر إلى تعاطي الحشيش.. تهمة جديدة لطفل المرور وأصدقائه

"تعاطي الحشيش" تهمة جديدة نسبتها النيابة العامة لنجل القاضي الشهير ب"طفل المرور" وأصدقائه، بعد أن نسبت إليهم النيابة 3 تهم سابقة، وهى "التنمر والإهانة والاعتداء" على أمين شرطة في إدارة مرور القاهرة، خلال مباشرة مهام عمله في المعادي.
وذلك بعد ثبوت إيجابية عينات تحليل المخدرات التى خضع المتهمين لها في الطب الشرعي، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وبحسب مصادر أن المتهمين ثبت أنهم يتعاطوا مخدر الحشيش، بعد خضوعهم لتحليل المخدرات أمام مصلحة الطب الشرعي في زينهم.
فيديوهات التنمر التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي لنجل القاضي وأصدقائه، تشير إلى أن الطفل البالغ من العمر 13 سنة، اعتاد التنمر على أمين شرطة في مرور القاهرة بالمعادي، الذي ظهر في فيديوهين إثنين في محيط منزل القاضي، بينما ظهر في فيديو آخر، وهو يتنمر على شرطي آخر، خلال قيادته السيارة بصحبة أصدقائه الأربعة.
خضع المتهمون الخمسة لتحليل المخدرات في الطب الشرعي، بعدما اقتادتهم قوة أمنية من محبسهم، وبعد ساعتين من سحب العينات، أعادت الشرطة المتهمين مرة أخرى إلى محبسهم، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بحبسهم لمدة 15 يومًا، بينما تم إيداع نجل القاضي دار الرعاية التابعة للتضامن، نظرًا لأن عمره 13 سنة.
وأفادت تحقيقات النيابة، بأنها تبينت نشر الطفل المتعدي مقطعًا، بمواقع التواصل الاجتماعي، فور تسليمه لوالديه، نفاذًا لقرار النيابة العامة، تضمن ارتكابه جريمة جديدة.
وأسفرت التحقيقات، مع من كانوا معه، عن ملابسات منها موالاة تعديهم، والطفل المذكور على فرد الشرطة، فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدي تبين للنيابة العامة، تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور.
ورأت النيابة العامة، عدم التزام والدي الطفل المتهم بتعهدهم، كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما، حيث أذاع مباشرة فور مغادرته سراي النيابة، مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى.
وأمر النائب العام، بسرعة ضبطه واستجوابه فيما استحدث من وقائع، وما أسفرت عنه التحقيقات، وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم إيداعه بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، وعقد جلسات تقويم لسلوكه.
وأوصى المجلس القومي للأمومة والطفولة، بأن يعرض "طفل المرور" فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة، للنظر في أمر مد الإيداع.