عاجل.. تجديد حبس أصدقاء "طفل المرور" 15 يوما

جدد قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة، حبس أصدقاء نجل المستشار المعروف بأ"طفل المرور" في واقعة فيديو التنمر بأمين شرطة في المعادي، لمدة 15 يومًا بتهم التنمر والتعدي على شرطي وإهانته.
وأفادت النيابة العامة، في إطار استكمالها للتحقيقات في الواقعة، بأنها تبينت نشر الطفل المتعدي مقطعًا، بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه، نفاذًا لقرار النيابة العامة، تضمن ارتكابه جريمة جديدة.
وأسفرت التحقيقات، مع من كانوا معه، عن ملابسات منها موالاة تعديهم، والطفل المذكور على فرد الشرطة، فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدي تبين للنيابة العامة، تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور.
ورأت النيابة العامة، عدم التزام والدي الطفل المتهم بتعهدهم، كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما، حيث أذاع مباشرة فور مغادرته سراي النيابة، مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى.
وأمر النائب العام، بسرعة ضبطه واستجوابه فيما استحدث من وقائع، وما أسفرت عنه التحقيقات، وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم إيداعه بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، وعقد جلسات تقويم لسلوكه.
وأوصى المجلس القومي للأمومة والطفولة، بأن يعرض فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة، للنظر في أمر مد الإيداع.
وقررت النيابة العامة، في إطار استكمال التحقيقات حبس من كانوا في صحبة الطفل المتهم احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم والطفل على "مصلحة الطب الشرعي"، لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة.
وطلب مذكرة من والد الطفل المتعدي، ردًّا على ما أسفرت عنه التحقيقات وما استجد فيها، والتحفظ على السيارة التي استقلها المتهمون وفحصها والموافاة ببياناتها بيانًا لمالكها الفعلي.
وتؤكد النيابة العامة، التزامها بإنفاذ القانون، وتحقيق المساواة بين الناس دون تمييز أو النظر إلى اعتبارات اجتماعية أو صفات وظيفية، وكذلك تؤكد أنها فيما اتخذته من قرارات، قِبَل الطفل المتهم، نفذت ما يُلزمها به القانون التي هي معنية بتطبيقه على الكافة سواء.
وأنها سعت لغاية مثلى في تلك القرارات؛ هي تقويم سلوك هذا الطفل في مقتبل عمره، ولكنها لما رأت عدم وفاء أهله بما تعهدوا به أمام النيابة العامة، آثرت إيداعه إحدى دور الملاحظة -نفاذًا للقانون- لذات الغاية التي سعت إليها في قرارها، وهي تقويم سلوكه وردعه عما يقترفه.
وأوضحت أنه أقصى ما يمكن للنيابة العامة اتخاذه نفاذًا للقانون، مع تفهمها وحرصها على رأي المجتمع العام الذي هي تنوب عنه، من المناداة بتغليظ الإجراءات والعقوبات في مثل هذه الوقائع، وإن هذا التدرج في الإجراءات المتخذة قِبل المتهمين من الأطفال هو نهج متبع في القانون المصري وفي أنظمة القوانين العالمية، وتلتزم به النيابة العامة، في تلك الواقعة وغيرها من الوقائع على مختلف الطبقات الاجتماعية والثقافية، دون النظر إلى صفات أو أشخاص آبائهم أو ولاة أمورهم، فهي لا تحيد عن العدل والمساواة بين الجميع.
وشددت على أنه من أسمى الغايات التي تسعى إليها النيابة العامة خاصة في الجرائم التي يرتكبها الأطفال خلاف معاقبتهم وتقديمهم إلى المحاكمة إذا ما استحقوا ذلك، النظر في حالاتهم الاجتماعية والنفسية والتعاون مع المؤسسات الاجتماعية المعنية بذلك لتقويم سلوكهم ووأد شر الجريمة في نفوسهم، وجعلهم عناصر صالحة في وطنهم وإلى شعبهم، ملتزمين بقيم وتقاليد هذا المجتمع المصري الأصيل.