النواب يحيل قانون فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي لمجلس الدولة

أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مشروع القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي للموظف إلى مجلس الدولة، وذلك بعد موافقة المجلس على مجموع مواده.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، أوجبت المادة 237 من الدستور على الدولة، مواجهة حالات الإرهاب بصوره وأشكاله كافة، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفرض القانون تنظيم أحكام إجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
وبيّنت المذكرة الإيضاحية أنّ الدولة تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب والعنف والتطرّف، بالنظر إلى أنّ الإرهاب يبدأ بفكر شاذ مسموم ينشره أتباعه ومعتنقوه من الضالين والمضلين، ويخدعون به غيرهم، فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للإرهاب والعنف.
وأضافت المذكرة، أنّه لما كان العمل بالجهات التابعة للدولة لا يصح أن يكون مسرحا لعرض الآراء والأفكار المتطرفة، وساحة للاستقطاب الفكري وبيئة خصبة تستغلها الجماعات الإرهابية لتجنيد أتباعها، مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام والمجتمع، بما يستلزم إبعاد الموظفين المنتمين فكريا للجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة، أوردت المادة 1 المستبدلة حصر، الجهات التي يجوز فصل العاملين بها بغير الطريق التأديبي، على نحو يشمل فضلا عن وحدات الجهاز الإداري الدولة ووحدات الإدارة المحلية والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأشخاص القانون العام وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والعاملون الدين تنظم شؤون توظيفهن، أو لوائح خاصة ودون المساس بما قد يكون مقررا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.
وتابعت المذكرة أنّه لما كان تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين بالجهاز الإداري الدولة فقط، وإنّما تستدعي مواجهتهم بصورة أوسع وأكثر شمولا، لذلك فقد ارتأى تعديل القانون الفصل بغير الطريق التأديبي المشار إليه، ليسري على العاملين بكل مواقع العمل والإنتاج التي تملك الدولة توجيهها، أما لكون الدولة هي المالكة لها أو المساهم الرئيسي وصاحب القرار فيها باسم شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، أو لكون تلك المواقع فضلا عن تبعيتها للدولة ذات أثر عميق في تشكيل الوعي العام وتوجيه أفكار الشباب والنشء، مثل المؤسسات الجامعية والتعليمية التابعة للدولة.
فصل الموظفين المدرجين على قوائم الإرهاب
كما تضمنت المادة 1 بالبند ه حالة جديدة لأحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، وهي حالة من يدرج منهم على قوائم الإرهابيين، وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك اتساقا مع المنطق القانوني السليم، إذ إنّ إدراج الشخص على قوائم الإرهابيين بقرار من السلطات القضائية وفقا للقانون المشار إليه، يقتضي بحكم اللزوم خطورته على أمن الدولة وسلامتها، ويستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الإدراج.
وأجازت المادة 2 فقرة أولى لرئيس الجمهورية، أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، في إصدار قرار الفصل، تخفيفا للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.
وتضمن تعديل المادة 3 الوارد بالمشروع، حذف عبارة "وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، على أن يتم الفصل في الدعوة خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها"، بحسبان العبارة صارت لا محل لها في ظل أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتحديدا المادة 10 بند عاشرا المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي، والمادة 49 التي تنص على سلطة المحكمة في وقف التنفيذ وصرف المرتب كله أو بعضه، إذا كان القرار صادرا بالفصل.
كما روعي في مشروع القانون المعدل حذف التفرقة القائمة بين شاغلي الوظائف القيادية وما دونها من الدرجات الوظيفية في مواضع القانون القائم، إطلاقا لسلطة القضاء في وزن ملابسات كل حالة وتقدير ظروفها المحيطة، وإنزال الحكم المناسب في ضوء اعتبارات المصلحة العامة فقط ودونما قيد على سلطة المحكمة، إذ لا تلازم حتمي بين المستوى الوظيفي للعامل ودرجة الخطورة التي يمثلها والتي قد تستدعي فصله بغير الطريق التأديبي.