النقل الجوي: نتوقع صدور قرار بتعليق حركة الطيران من بعض الدول الأوربية

كشف مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران، أن الشركة لازالت حتى الآن تسير رحلاتها المنتظمة إلى كل من بريطانيا وفرنسا، لافتا إلى أن الشركة تسير رحلة يومية إلى كل من بريطانيا وفرنسا، ولم يصل للشركة أي قرار من أية دولة بالعالم حتى اليوم بتعليق حركة الطيران أو غلق مجالها الجوي أمام الرحلات الدولية.
وأضاف المصدر ل"الوطن"، أنه في حال تم تعليق حركة الطيران بأي من دول العالم فستبلغ الشركة رسميا عملائها بإيقاف الرحلات الجوية إلى تلك الدولة.
ومن جابنه، توقع الطيار أشرف لملوم رئيس مجلس إدارة شركة نسمة للطيران، ورئيس الاتحاد المصري للنقل الجوي "تحت التأسيس"، أن تصدر كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأسبانيا وإيطاليا قرارا خلال أيام بتعليق رحلات الطيران منها وإليها وذلك بعد قرارات الإغلاق التام التي بدأت تلك الدول في تطبيقها داخل حدودها.
وأشار لملوم إلى أنه بعد إصدار تلك الدول لقرار تعليق حركة الطيران فسيتم إلغاء كافة الرحلات المجدولة من مصر إلى تلك الدول، منوهاً إلى أن غالبية تلك الدول لم تسير منذ مارس الماضي أية رحلات سياحية إلى مصر.
وقال محمد فلا عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، أن الحركة السياحية الوافدة من دول أوربا إلى مصر تأثرت سلبا بالموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والتي ضربت العديد من الدول الأوربية المصدرة للسياح إلى مصر وأدت إلى إصدار العديد منها قرارات بالإغلاق التام ووقف الحركة الجوية.
وأضاف أن أوكرانيا باتت الدولة الأوربية الوحيدة التي لازال سائحيها يتوافدون علي زيارة مصر حتى الآن، مشيرا إلى أن العديد من الدول الأوربية التي بها نسب إصابات مرتفعة بفيروس كورونا مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا لم تستأنف حتى الآن رحلاتها إلى مصر إلى الآن بسبب ظروف الموجة الثانية من كورونا، وأجلت خططها لإعادة تسيير رحلاتها لمصر التي كان مقررا لها شهر أكتوبر الماضي ونوفمبر الجارى إلى أجل غير مسمى.
وأشار إلي أن تراجع الحركة السياحية الوافدة أدى إلى إغلاق أعداد كبيرة من الفنادق العاملة بكل من الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم نظرا لعدم وجود زبائن وارتفاع تكاليف التشغيل، موضحا أن عدد الفنادق العاملة حاليا بالغردقة لا يتجاوزال30 فندقًا من إجمالي أكثر من 190 فندقا أعيد تشغيلها بداية من شهر يونيو الماضي.
وأوضح أن نسب الأشغال الفندقي بكافة المدن السياحية حاليا لا تتجاوز ال20% من السعة التي حددتها وزارة السياحة والآثار لتشغيل المنشآت الفندقية والمقدرة ب50% من السعة الاستيعابية للفندق.