خبير يوضح معنى اتفاق الحصانة السيادية للسودان

أعلنت وزارة العدل السودانية أن السودان والولايات المتحدة وقعا اتفاقا يعيد للسودان حصانته السيادية، وسط تأكيدات خبراء بأن الاتفاق سيمنع أي دعاوي قضائية مستقبلية ضد السودان ويفتح الباب لإعفاءه من ديون بقيمة 60 مليون دولار، ناهيك عن تدفق المساعدات الأمريكية والاستثمارات الأجنبية.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن الاتفاق سيؤدي إلى تسوية القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأميركية ومنها تفجير السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998، مشيرة إلى أن حكومة الخرطوم وافقت على دفع 335 مليون دولار للضحايا، بالإضافة إلى حوالي 72 مليون دولار تم دفعها بالفعل، لتوزيعها على ضحايا الإرهاب، بحسب سكاي نيوز عربية.
وستتم إعادة الحصانات السيادية للسودان بموجب القانون الأمريكي والتي تتمتع بها الدول التي لم تصنفها الولايات المتحدة على أنها دولة راعية للإرهاب.
وزير العدل السوداني: نأسف لأن السودان وشعبه يجب أن يدفعوا مبلغًا كبيرًا لتسوية الأحكام والمطالبات بالتقصير ضد النظام السابق
وصرح وزير العدل نصر الدين عبد الباري عند توقيع الاتفاق "أن الحكومة الانتقالية تأسف بشدة لأن السودان وشعبه يجب أن يدفعوا مبلغًا كبيرًا من المال لتسوية الأحكام والمطالبات بالتقصير ضد النظام السابق. لكن اتفاق اليوم يسمح للسودان وشعبه بحل المسؤوليات التاريخية، واستعادة العلاقات الطبيعية مع الولايات المتحدة، والمضي قدمًا نحو الديمقراطية والتعاون الاقتصادي. اتفاق اليوم هو استثمار في مستقبل زاهر للسودان وشعبه."
وقال خالد محمود، الكاتب والخبير في الشئون السودانية، ل"الوطن": إن الاتفاق يؤدي لإغلاق الباب نهائيا أمام أي دعاوي قضائية مستقبلية ضد السودان من ضحايا الباخرة الأمريكية يو إس كول إل 17، عام 2000، وتفجيرات كينيا وتنزانيا 1998، بعد أن دفع السودان 335 مليون دولار تعويضات للولايات المتحدة وتم رفع اسمها من قائمة الإرهاب.
محمود: يسمح بدمج الاقتصاد السوداني وجهاز السودان المصرفي في النظام العالمي
وتابع: "قيمة هذا القرار مزدوجة فمن جهة يعطي تصديقا إضافيا للاتفاق الأول بحيث لا يتعارض القانوني مع السياسي في وقت لاحق، كما يعطي الاشارة الفورية لإنهاء توابع العقوبات ليسمح بتدفق الاستثمارات الأجنبية وتدفق النقد ودمج الاقتصاد السوداني وجهاز السودان المصرفي في النظام العالمي، وسيسمح بمضاعفة المساعدات التنموية الأميركية التي تقدمها واشنطن للسودان، ويفتح الباب أمام إعفاء السودان من ديون خارجية تصل قيمتها إلى 60 مليون دولار.