مجموعة أخبار زائفة تنتشر في المجتمع بشكل سريع وتم تداولها بين الشعوب ظنًا منهم أنها صحيحة، لذا فرضت بعض الدول قوانين وضوابط لمواجهة انتشار تلك الشائعات. وترصد "الوطن" في التقرير التالي 5 دول أصدرت قوانين مضادة للأخبار الكاذبة: أوغندا أقر البرلمان الأوغندي مشروع قانون بفرض ضريبة مثيرة للجدل على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في يونيو عام 2018، وفرض القانون مبلغ 200 شلن، ضريبة يومية على مستخدمي تطبيقات المراسلة من مثل فيسبوك وواتس آب، وفايبر، وتويتر. ويستخدم 17 مليون شخص في أوغندا الإنترنت من بين 23.6 مليون مشترك بخدمة الهواتف المحمولة، بحسب تقرير لوكالة رويترز للأنباء، وحض الرئيس الأوغندي يوري موسفني، على فرض هذه الضريبة، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تشجع الإشاعات والنميمة. وكتب رسالة إلى وزير المالية، ماتيا كاسايجا، يشدد فيها على أن الأموال التي ستجنى من ضريبة التواصل الاجتماعي ستساعد البلاد في التعامل مع عواقب الشائعات والنميمة، إلا أنه يجب ألا تفرض ضريبة على حجم استهلاك الإنترنت، لأنه مفيد لأغراض التعليم والبحث والمراجع. ألمانيا استحدثت ألمانيا قانونًا مضادًا لخطابات الكراهية على الإنترنت، ويمنح هذا القانون، المواقع التي تضم أكثر من مليوني شخص 24 ساعة، لكي تحذف المحتوى "غير القانوني"، الذي يدعو إلى الإرهاب أو العنصرية أو الأخبار الكاذبة، وإلا تعرض الموقع إلى غرامة تصل إلى 50 مليون يورو، وفي حالات الأخبار الكاذبة يجب الحذف في غضون سبعة أيام. ويعطي القانون شبكات التواصل الاجتماعي مهلة 4 ساعة، لاتخاذ ما يلزم عقب إبلاغها بشأن المواد المخالفة، ويركز على ( فسيبوك، وتويتر، ويوتيوب)، إلا أنه قد يشمل أيضًا مواقع إضافية أخرى. فرنسا عدلت فرنسا من قوانينها، بحيث يتم إجبار منصات التواصل الاجتماعي على الكشف عن المعلنين الذين يمولون المحتوى، وعن المبالغ المدفوعة في الإعلانات، كما تهدف القوانين إلى السماح لهيئات الإشراف على البث والإعلام في فرنسا بوقف نشر أي مواد من شأنها التأثير على التصويت، خصوصًا لو كان التأثير له جذور أجنبية. وبموجب القانون، أصبح لزامًا على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة أدوات تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن ما هو محظور بوضوح فيما يتعلق بالعرق والجنس والدين والإعاقة، وفي حالة عدم امتثال الموقع للضوابط الجديدة فإنه يواجه غرامات تصل إلى أربعة في المئة من الأرباح السنوية. المملكة العربية السعودية حذرت النيابة العامة السعودية من إنتاج الشائعات أو إعادة تداولها، مؤكدة أن عقوبة هذه الجريمة قد تصل إلى السجن 5 سنوات، وقالت النيابة ببيان لها في 16 يوليو 2018، إن إنتاج أو إعداد الشائعات، أو الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إرسالها، أو إعادة نشرها عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو وسائل التواصل الاجتماعي "جريمة معلوماتية"، مضيفة أنه يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل لثلاثة ملايين ريال. كينيا ينص القانون الذي أصدره الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في مايو 019، ويستهدف الجريمة الإلكترونية على محاربة نشر الأخبار الملفقة، ويتضمن القانون مادة تنص على غرامة قدرها 50 ألف دولار، أو السجن سنتين لنشر بيانات كاذبة، أو مضللة، أو وهمية.
