أحكام القضاء الإدارى تهدد «أبوريدة» فى انتخابات الجبلاية

صالح يطلب ضم «حُكم» استبعاد «إدريس» من السباحة إلى الطعون.. ومرشح الرئاسة يتسلح بخطاب من «فيفا»

طلبت جبهة اللواء محمد عبدالسلام، المرشح على مقعد رئاسة الجبلاية، ضم الأحكام التى أصدرتها محكمة القضاء الإدارى «مستعجل» بشأن عدم تمييز «التعيين عن الانتخاب» وسريان بند ال 8 سنوات عليهما، والتى تم على أثرها إبعاد ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة من الترشح على المنصب نفسه فى الانتخابات المقبلة، إلى ملف انتخابات اتحاد الكرة، ووضعها أمام لجنة الطعون الانتخابية برئاسة المستشار يحيى نجم.
وطلب رواض عبدالقادر محامى عبدالسلام وإيهاب صالح فى نفس الوقت من لجنة الطعون ضم الأحكام التى قضى بها مجلس الدولة أمس الأول إلى الملف الخاص بالطعن المقدم من إيهاب صالح لعدم أحقية محمد عبدالسلام الطعن على أى مرشح كونه مستبعداً من الانتخابات.
واستطاع رواض عبدالقادر الحصول على منطوق حكم القضاء الإدارى فى يوم القضاء به وإيداعه أمام اللجنة خلال المرافعة أمامها عن إيهاب صالح فى الطعن المقدم ضده بعدم أحقيته فى الترشح لعدم مرور عام على تركه منصب المدير التنفيذى للجبلاية.
فى نفس السياق، اعتبرت جبهة هانى أبوريدة الحكم الذى قضى بعدم اختلاف التعيين عن الانتخاب دون تأثير على مستقبل رئيس القائمة هانى أبوريدة، وتستند القائمة على وجود خطاب من «فيفا» يؤكد أن التعيين يختلف عن الانتخاب.
وتقع الجهة الإدارية «وزارة الرياضة» فى موقف حرج بسبب الحكم الأخير، خاصة أن جبهة إيهاب صالح ومحمد عبدالسلام تتسلح بقانون الرياضة المصرى بينما تتسلح قائمة أبوريدة بلوائح «فيفا» واعتمادها للائحة الأساسية بشرط عدم احتساب دورات التعيين مثل الانتخاب.
فى نفس السياق، دفع على يوسف محامى أسامة خليل بمستندات القضية رقم 5576 إدارية عليا عام 2008 التى قضت بأحقية إيهاب فى الترشح لعدم وجود تمييز بين العضو المعين والمنتخب حيث كان إيهاب صالح يشغل آنذاك رئيس مجلس إدارة نادى جولدى.
وكان أيهاب صالح قد نفى أمام اللجنة أثناء استجوابه وجود بند فى لائحة الاتحاد المصرى يفيد بذلك، مؤكداً أن اللائحة تم تعديلها 3 مرات منذ عام 2008 وحتى الآن، ولم تتضمن بنودها أى أمر يفيد بذلك.
فى حين نفى هانى أبوريدة أمام لجنة الطعون أن يكون هناك أى مخالفات بشأن تقدمه للترشح على منصب الرئيس، مؤكداً أنه مسئول فى الاتحاد الدولى ومن ثم لا يجوز أن يقع فى مثل هذه الأخطاء.
كما خضع أحمد شوبير المرشح على منصب النائب أمام اللجنة نفسها، وخرج غاضباً بسبب الطعون المقدمة على سمعته، ورفض الإدلاء بتصريحات مكتفياً بقوله: «الطعن على سمعتى عيب».