حجب النتيجة وتحويل الطالب.. عقوبات تأخر سداد مصروفات المدارس الخاصة

يلجأ الكثير من أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة والدولية، إلى تقسيط المصروفات الدراسية السنوية، وفي كثير من الأحيان يضطر العديد منهم إلى تأجيل الأقساط بسبب ظروف طارئة، ما جعل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقوم بوضع عدد من الشروط الخاصة بسداد أقساط المصروفات الدراسية.
وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن عدد من تلك الشروط، كما حدد موعد لاستكمال سداد باقي الأقساط، حتى لا يتم اتخاذ إجراءات حيال ذلك.
وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الشروط التي حددها الوزير من خلال الصفحة الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كما نوضح الإجراء الذي يحدث في حال تأخر الموعد المحدد، كالتالي:
- آخر موعد لسداد المبالغ المالية والأقساط المتأخرة خلال العام الدراسي ليكون الموعد غايته 15 نوفمبر المقبل.
- وفي حالة تأخر سداد المبالغ المالية المتأخرة والخاصة بأقساط المصروفات الدراسية عن الموعد المحدد، يتم رفع اسم الطالب من سجلات المدرسة المقيد بها، ثم يتم تحويله إلى إحدى المدارس الحكومية.
- وفي حال نقل الطالب إلى مدرسة حكومية، لا يرفع من عليه عبأ سداد المبالغ المتأخرة الخاصة بالمدرسة المحول منها، حيث يلتزم ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.
- كما حدد الوزير آخر موعد لسداد القسط الأول للمصروفات الدراسية للعام الدراسي 2021/2020، ليكون في موعد آخره 30 نوفمبر المقبل.
- وفي حالة عدم الالتزام بسداد القسط الأول في الموعد المحدد، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من الموعد، وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى.
- وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حافظًا على حقهم في التعليم، مع التزام ولي الأمر بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.
- وفي حال التخلف عن سداد باقي المصروفات للعام الدراسي الحالي، يتم حجب النتيجة، وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.
ووجّه وزير التربية والتعليم إدارات المدارس الخاصة، بضرورة تنفيذ تلك الإجراءات الخاصة بسداد أقساط المصروفات الدراسية تجاه الطالب على أن يراعى تنفيذ كافة ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بكافة الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم.