منظمة دولية: السياحة العالمية خسرت 730 مليار دولار في 8 أشهر

أعلنت منظمة السياحة العالمية أمس أن حركة وفود السياح الدوليين سجلت تراجعاً حاداً 70 في المائة في العالم في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 مقارنة بالعام الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وبحسب "الفرنسية"، أوضحت المنظمة الأممية ومقرها مدريد، أن شهري فصل الصيف اللذين يشكلان عادة موسماً سياحياً ناشطا في نصف الكرة الأرضية الشمالي، كانا كارثيين.
فقد شهدا تراجعا في عدد السياح 81 في المائة في يوليو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و79 في المائة في أغسطس.
وتشير المنظمة في بيانها إلى أن هذا الانهيار يمثل تراجعا قدره 700 مليون في عدد السياح وخسائر تصل قيمتها إلى 730 مليار دولار للقطاع السياحي العالمي "أي أكثر من ثماني مرات من الخسائر المسجلة بعد الأزمة المالية العالمية في 2009".
ومنطقة آسيا - المحيط الهادئ التي كانت أولى المناطق التي تفشى فيها الوباء، هي الأشد تضررا (- 79 في المائة) تليها إفريقيا والشرق الأوسط (- 69 في المائة) وأوروبا (- 68 في المائة) والقارة الأمريكية (- 65 في المائة).
وكان تراجع وفود المصطافين إلى أوروبا أضعف قليلا من سائر مناطق العالم (- 72 في المائة في (يوليو) و- 69 في المائة في (أغسطس)، لكن "الانتعاش كان قصير الأمد بسبب فرض قيود جديدة على السفر على خلفية ارتفاع عدد الإصابات مجددا"، على ما ذكرت منظمة السياحة العالمية.
على مجمل عام 2020، تقدر المنظمة أن يتراجع وفود المسافرين 70 في المائة مقارنة بالعام الماضي ولا تتوقع أن يرتفع عدد السياح قبل نهاية عام 2021.
ويتوقع نحو 20 في المائة من الخبراء الذين استشارتهم المنظمة، عدم حصول انتعاش فعلي قبل "عام 2022".
وأوضحت المنظمة أن تراجع السياحة يعود إلى بطء احتواء الفيروس وغياب الاستجابة المنسقة بين مختلف الدول لوضع بروتوكولات مشتركة وكذلك تدهور السياق الاقتصادي.
وفي عام 2019، شهدت السياحة العالمية نموا على مستوى الوافدين بلغت نسبته 4 في المائة. وكانت فرنسا الوجهة السياحية الأولى تلتها إسبانيا والولايات المتحدة.
يشار إلى أن تفشي فيروس كورونا تسبب في خسائر ضخمة لقطاع السياحة حول العالم خلال النصف الأول من العام بحسب منظمة السياحة العالمية حيث قدرت قيمة الخسائر ب460 مليار دولار وهي أكبر بخمسة أضعاف من تلك التي سجلت خلال الأزمة المالية في 2009.
وتسبب إغلاق الحدود والحجر الصحي في عدة دول إلى تراجع عدد السياح في العالم بمعدل 65 في المائة في النصف الأول من العام الجاري، وتعتقد المنظمة أن العودة إلى مستوى ما قبل الجائحة "على صعيد وصول السياح ستستغرق ما بين عامين وأربعة أعوام".
يأتي ذلك في وقت حذر فيه قطاع الضيافة والسياحة في ألمانيا من إغلاق جديد بسبب الارتفاع مجددا في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.
ويأتي هذا التحذير قبل المشاورات المقرر أن تجريها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، لبحث تفاقم تطورات جائحة كورونا، بحسب "الألمانية".
وقال جويدو تسوليك، رئيس الاتحاد الألماني للفنادق والمطاعم، "لا يمكن أن نكون نحن من يتحمل المعاناة مرة أخرى"، مبيناً أن ثلث الفنادق والمطاعم البالغ عددها 245 ألف منشأة مهددة بانتهاء نشاطها في حال حدوث إغلاق جديد.
وذكر تسوليك أن الأعداد التي أعلنها معهد روبرت كوخ لم تظهر صلة للفنادق والمطاعم بوقائع العدوى، وطالب تسوليك المسؤولين السياسيين بتعويض القطاع عن الضرر "بشكل سريع وبصورة شاملة" في حال غلق القطاع مؤقتا.
ويتوقع اتحاد شركات السياحة في ألمانيا تراجع عائداته بقيمة تزيد على 28 مليار يورو في الفترة بين مارس الماضي حتى نهاية العام، أي ما يعادل تراجعا نحو 80 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وانتقد الاتحاد أن شركاته تواجه حاليا إغلاقا ثانيا من خلال قيود السفر وتعليمات الحجر، وطالب نوربرت فيبيج، رئيس الاتحاد بدعم اقتصادي مناسب لقطاع شركات السياحة.
ومن المنتظر أن يتم تنظيم مسيرة مشتركة في برلين اليوم من أجل لفت انتباه الساسة إلى وضع شركات السياحة وشركات تنظيم الفعاليات في ظل الجائحة.
وحذرت الرابطة الاتحادية لشركات السياحة في ألمانيا من أنه في حال إغلاق المطاعم وحظر الفعاليات، فإن الشركات المتوسطة والصغيرة في قطاع السياحة على وجه الخصوص ستصبح بلا سبب ضحايا سياسة مواجهة الجائحة.
وستجري المستشارة أنجيلا ميركل مجددا مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات عبر الفيديو نظرا لتفاقم تطورات الجائحة في البلاد.
وكان شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، قال أمس الأول إن اللقاء سيدور حول ما يمكن للحكومة الاتحادية والولايات القيام به من أجل كسر هذا الاتجاه بأسرع ما يمكن.
وكانت تقارير صحفية ذكرت أن ميركل ستدعو في لقاء غداً إلى فرض مزيد من القيود على الحياة العامة في ظل الارتفاع السريع للإصابات الجديدة بعدوى فيروس كورونا.
وكتبت صحيفة "بيلد" أن ميركل ستطالب بالإبقاء على المدارس والحضانات مفتوحة، على العكس من الإغلاق الذي حدث في الربيع، باستثناء المناطق ذات الأعداد الكارثية في الإصابات.