البيئة: حوافز جاذبة للمستثمرين للعمل بمشروعات التكيف

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن العمل على مواجهة آثار تغير المناخ بدأ في القطاعات المعنية بالتخفيف من تلك الآثار كقطاع الطاقة، حيث أصبح لدى مصر خطة طموحة في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى قطاعي الصناعة والنقل ويمثلان أكثر القطاعات المنتجة لانبعاثات الاحتباس الحراري، موضحة أن التكيف مع آثار التغيرات المناخية هو هدف محوري لمصر، لذا يتم العمل مع القطاعات المعنية بالتكيف كقطاعات الموارد المائية والري والزراعة.
وأوضحت "فؤاد"، خلال مشاركتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى افتتاح اسبوع الموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق ضمن اجتماعات البنك الدولى، في إطار المناقشات الخاصة بالتعافي الأخضر من جائحة كورونا التي يمر بها العالم أن مشروعات التخفيف من آثار التغيرات المناخية أصبحت متاحة وجاذبة للقطاع الخاص.
وتابعت: "نهدف إلى خلق حوافز جاذبة له للعمل في مشروعات التكيف، فمن خلال إعلان مصر مؤخرا الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار لتمويل مشروعات خضراء، تضم القائمة الأولى لها مشروعات للتخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية".
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر تسعى لربط الاقتصاد بالبيئة وتغير المناخ، وتهدف لاعادة البناء بشكل أفضل خاصة في ظل آثار جائحة فيروس كورونا التي ألقت بظلالها على العالم أجمع، مما يتطلب استكمال العمل في المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي للربط بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث "تغير المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي" ودعا العالم لتبنيها لاستثمار الوقت والجهد والتمويل بشكل أكثر فاعلية لتحقيق التنمية المستدامة، وربط ذلك بتداعيات جائحة كورونا.
وقالت: "نحن نعمل على توفير الآليات التمويلية اللازمة لتلك المبادرة بالتعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية، كما نعمل على إطار عمل ما بعد 2020 التنوع البيولوجي ليخرج بشكل واضح وعادل وقابل للقياس لوقف الهدر في التنوع البيولوجي".
وشددت على ضرورة إيجاد آليات تمويلية جديدة لمواجهة التحدي البيئي الكبير، بالحد من التصحر مع مزيد من التكيف مع آثار التغيرات المناخية والحد من فقد التنوع البيولوجي، وآثار ذلك على الاقتصاد.
وأكدت "فؤاد"، أن التناغم بين البيئة والاقتصاد هو أساس التعافى الأخضر، لذا عملت وزارة البيئة مع وزارة التخطيط على وضع معايير الاستدامة البيئية الأساسية ليتم دمجها في خطط التنمية الوطنية والخطة الاستثمارية للدولة، حيث من المنتظر موافقة رئيس الوزراء على دمجها في الخطة الاستثمارية للدولة للعام المقبل.