نظم المئات من موظفي محكمة استئناف القاهرة، لليوم الثاني على التوالى، وقفة احتجاجية -صباح اليوم الاثنين- داخل دار القضاء العالي؛ اعتراضا منهم على قرار المجلس الأعلى للقضاء، بخصم 10% من رواتبهم الشهرية الشاملة، دون إبداء أية أسباب. وردد الموظفون، خلال حصارهم لمقر مجلس القضاء بدار القضاء العالي، هتافات، "الشعب يريد تطهير القضاء"، و"هو احنا ولاد البطة السودا"، و"واحد اثنين هو أحمد مكي فين"، و "حسبي الله ونعم الوكيل"، وهددوا بتصعيد الأمر إلى وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل، وبعدها الاعتصام المفتوح والإضراب عن العمل، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، بإلغاء قرار الخصم الظالم، على حد وصفهم، خاصة وأن القرار لم يشمل أيا من المحاكم الأخرى، ولا مستشاري محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية. وقال الموظفون ل "الوطن"، إنهم تقدموا بمذكرة طلبات لمجلس القضاء الأعلى بعد مفاوضات مع أعضاء المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة، طالبوا فيها بإلغاء قرارا خصم 10% من شامل مرتبات موظفي محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية دون إبداء سبب، والمساواة بالمستشارين فى خصم الضرائب، وزيادة بدل العلاج، والمساواة بموظفي وزارة العدل، وصرف بدل شهر الصيف بواقع شامل المرتب، وإعادة تبعية ميزانية محكمة الاستئناف إلى وزارة العدل بدلا من مجلس القضاء الأعلى. وأضافوا أن خصم الضرائب من المستشارين يكون على إضافي المرتب فقط، أما بالنسبة لهم يكون على شامل المرتب، بالإضافة إلى قرار زيادة بدل العلاج بالنسبة للمستشارين فقط، بالرغم من أنهم يصرفون علاجهم من الصيدليات الخارجية، ومرتباتهم مرتفعة جدا مقارنة بالموظفين الفقراء الذين يحتاجون لمثل هذه الزيادة، مؤكدين على أن مجلس القضاء منذ نقل تبعية محاكم الاستئناف إليه لا يهتم إلا بالقضاة فقط.