بعد موافقة مجلس النواب على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون ليتم بذلك إلزام وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. ويختص القانون ب إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وفق المادة الاولى من القانون. وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الشروط والأحكام التي يجب الالتزام بها في القانون الضريبة الموحد، وفق المادة 5 كالتالي: 1- الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى مصلحة الضرائب. 2- الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية، والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة، وإصدار الفواتير الضريبية وفقا لأحكام القوانين واللوائح. 3- تقديم الإقرار الضريبى على النموذج المعد لذلك. 4- تمكين موظفى المصلحة من أداء واجباتهم فى شأن إجراءات الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقانون الضريبى. 5- إخطار المصلحة بأى تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشأة وذلك خلال الميعاد القانونى المحدد. 6- تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحة، سواء كان صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا. 7- حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقا للقانون الضريبى واللوائح والقرارات المنفذة له. 8- سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانونًا، وخلال المهلة المحددة لذلك. 9- إدراج رقم التسجيل الضريبى الموحد فى كل المراسلات والتعاملات مع المصلحة أو مع الغير وفقًا لأحكام هذا القانون أو القانون الضريبى. 10- الوفاء بالالتزامات التي ينص عليها هذا القانون أو القانون الضريبى.