"مواد البناء": توقعات باستقرار أسعار حديد التسليح ال 3 أشهر المقبلة

واصلت أسعار حديد التسليح والأسمنت استقرارها في الأسواق، للأسبوع الثالث على التوالي، من بدء شهر أكتوبر الجاري.
وتوقعت شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، استقرارها لمدة 3 أشهر، خلال فترة الشتاء لمحدودية البناء في تلك الفترة.
وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن قرار تخفيض الرسوم على واردات حديد البليت، إلى 13% وبحد أدنى 60 دولارا للطن، سيساعد المصانع التى توقفت على العودة بشكل تدريجى وزيادة إنتاجها، وأيضا على استقرار الأسعار في الأسواق وعدم ارتفاعها، خاصة أن المصانع لديها مخزون من البليت.
وأشار "الزيني" إلى أن أسعار الحديد ستظل مستقرة، لمدة 3 أشهر، ثم يعاد النظر في تقييم الأسعار مرة أخرى، مع شراء البليت بالسعر الجديد.
وكانت وزارة التجارة والصناعة، قررت تخفيض الرسوم على واردات حديد البليت المستورد إلى 13%، بدلا من 16%، وبحد أدنى 60 دولارا للطن، في إطار خفض رسوم الحماية تدريجيا، خلال ثلاث سنوات.
وبناءً على قرار الخفض، سيسدد المستوردون 60 دولارا للطن، بدلا من 74 سابقا.
ونص القرار الوزاري رقم 907، الصادر في أكتوبر 2019، على أن تخضع الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع 25%، بداية من أكتوبر 2019، حتى أبريل 2020، وبنسبة 21% حتى أبريل 2021، وبنسبة 17% حتى أبريل 2022، وفرض 16% رسوما وقائية على واردات البليت، بدءا من أكتوبر 2019 حتى أبريل 2020، وبنسبة 13% حتى أبريل 2021، وبنسبة 10% حتى أبريل 2022، ويباع حديد التسليح حسب الخامة، بمتوسط أسعار تتراوح بين 9800 آلاف و10100 جنيه للمستهلك، بينما الأسمنت دون زيادة لمدة 4 أشهر متتالية، ليباع الطن منه بأسعار تتراوح ما بين 700 إلى 750 جنيهًا، وسط ركود كبير فى المبيعات لقرب الشتاء وتراجع عمليات البناء.
وقال رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن الأسواق تترقب قرار إلغاء وقف تراخيص البناء وتستعد له، لإنعاش الأسواق التى لا زالت تعاني من الركود وتراجع المبيعات، مشيرًا إلى أن إرجاء الحكومة نشر الاشتراطات الجديدة للمباني حتى الآن هو السبب وراء ذلك.
ودعا "الزيني" في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إلى سرعة الانتهاء من الاشتراطات الخاصة بالمباني، لتحريك مبيعات سوق مواد البناء بالأسواق، لافتا إلى أن عددا كبيرا من التجار لجأوا إلى البيع بسعر التكلفة، للتخلص من المخزون ودوران رأس المال.
وأضاف رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، أن سرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للمباني، تحمى الأسواق من الشائعات، وتعطى قطاع مواد البناء قبلة الحياة.