خفض رسوم واردات البليت يساعد المصانع المتوقفة على العودة للإنتاج

الزينى: القرار يدعم استقرار الأسعار فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة
قال عدد من منتجى ومصنعى الحديد، إن قرار تخفيض الرسوم على واردات حديد البليت، إلى 13% وبحد أدنى 60 دولارا للطن، سيساعد المصانع التى توقفت على العودة بشكل تدريجى وزيادة إنتاجها، كما سيساعد على استقرار الأسعار فى الاسواق وعدم ارتفاعها، لكنهم أكدوا أن تأثير ذلك لن يظهر فى الوقت الحالى خاصة أن المصانع لديها مخزون من البليت تم شراؤه بالرسوم المرتفعة، مشيرين إلى أن الرسوم رغم التخفيض ما زالت مرتفعة مما يصعب من قدرة مصانع الدرفلة على المنافسة.
وأوضح محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحادث الصناعات، أن تأثير تخفيض الرسوم على واردات حديد البليت إلى 13% بدلا من 16% وبحد أدنى 60 دولارا للطن، لن يظهر فى الوقت الحالى، خاصة أن المصانع لديها مخزون من البليت تم شراؤه بالرسوم المرتفعة بنحو 74 دولارا، مشيرا إلى أن أسعار الحديد ستظل مستقرة حتى يتم الانتهاء من كامل البليت المخزون لدى المصانع، ثم يعاد النظر فى تقييم الأسعار مرة أخرى مع شراء البليت بالسعر الجديد.
وقررت وزارة التجارة والصناعة، تخفيض الرسوم على واردات حديد البليت المستورد إلى 13% بدلا من 16% وبحد أدنى 60 دولارا للطن، فى إطار خفض رسوم الحماية تدريجيا خلال ثلاث سنوات.
وبناء على قرار الخفض سيسدد المستوردون الآن 60 دولارا للطن بدلا من 74 دولارا سابقا.
ونص القرار الوزارى رقم 907 الصادر فى أكتوبر 2019، على أن تخضع الواردات من صنف «حديد التسليح لأغراض البناء»، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع 25%، بداية من أكتوبر 2019 وحتى إبريل 2020، وبنسبة 21% حتى إبريل 2021، وبنسبة 17% حتى إبريل 2022، وفرض 16% رسوما وقائية على واردات «البليت» بدءا من أكتوبر 2019 حتى إبريل 2020 وبنسبة 13% حتى إبريل 2021، وبنسبة 10% حتى إبريل 2022.
وأضاف حنفى، أنه كان من المقرر تخفيض الرسوم فى شهر إبريل الماضى ولكن تم تأجيلها بعد انتشار جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه يوجد عوامل كثيرة تعوق تخفيض أسعار الحديد فى الفترة الحالية، منها الركود فى الأسواق وتراجع المبيعات بشكل كبير نتيجة لانتشار فيروس كورونا، خاصة بعد قرار وقف استخراج التراخيص الذى أدى إلى توقف المبيعات بشكل كامل، «تغير الأسعار فى الأسواق يتوقف على الطلب فى السوق».
وكان من المقرر إلغاء الرسوم التى بدأ تطبيقها العام الماضى بهدف حماية صناعة الحديد، ولكن قررت وزارة التجارة والصناعة تأجيل الخفض فى إبريل الماضى لمدة 6 أشهر بسبب تبعات انتشار جائحة «كوفيد19».
وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار تخفيض الرسوم على واردات البليت سيساعد المصانع التى توقفت على العودة بشكل تدريجى ويساعد المصانع على زيادة إنتاجها، كما سيساعد على استقرار الأسعار فى الاسواق وعدم ارتفاعها.
وأوضح أن الرسوم رغم التخفيض ما زالت مرتفعة مما يصعب من قدرة مصانع الدرفلة على المنافسة فى الأسواق، مشيرا إلى أنه يجب تخفيض الرسوم بشكل أكبر للعمل على توازن الحركة فى الأسواق وحتى تتمكن مصانع الدرفلة من المنافسة.
وأضاف أن الأسعار مستقرة فى الأسواق فى الوقت الحالى، لكنه توقع تراجعها بشكل طفيف فى موسم الشتاء لاسيما أنه يشهد عادة تراجعا فى المبيعات بالإضافة إلى قرار وقف استخراج التراخيص الذى أدى إلى انخفاض الإقبال على الشراء.
واوضح الزينى، أن أسعار الحديد من مصانع الدرفلة رغم الرسوم ما زالت منخفضة بنحو 500 جنيه مقابل أسعار المصانع المتكاملة التى تتراوح بين 10 آلاف و10100 جنيه، بينما تتراوح أسعار مصانع الدرفلة بين 9500 و9600 جنيه.
من جانب آخر قال ونيس عياد، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن قرار تخفيض الرسوم على البليت يساعد المصانع على زيادة الإنتاج ولكن بشكل طفيف، خاصة أن معظم المصانع توقفت بعد قرار فرض الرسوم العام الماضى، موضحا أنه يجب تخفيض الرسوم بشكل أكبر حتى تتمكن المصانع من العودة للعمل لاسيما فى ظروف الحالية من أزمة انتشار كورونا.
وتطالب مصانع درفلة الحديد بخفض الرسوم، بسبب ارتفاع أسعار خام الحديد، وهو ما ينعكس سلبا عليها.
ومن المقرر أن تنتهى جميع الرسوم الوقائية على البليت المستورد خلال عام 2022 على أن تتناقص النسب المفروضة على الحديد المستورد نصف تصنيع «بليت» كل 6 أشهر.