نظر طعن رئيس الزمالك المعزول على قرار إيقافه 18 أكتوبر

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 18 أكتوبر الجاري، لنظر طعن رئيس نادي الزمالك المعزول والذي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية، في قرارها الصادر لإدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من منه، وايقافة عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.
كانت اللجنة الأوليمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الجاري، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لرئيس بديل له.
وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك المثير للجدل مئة ألف جنيه مصري (نحو 6400 دولار أمريكي) بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي".
واعتبرت اللجنة أن مخالفات رئيس الزمالك شكلت "خروجاً صارخاً على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولاً لهدم القيم والمثل الرياضية وإهداراً للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة".
وأضافت أن تصرفات منصور تشكل "تدميرا للنشء والشباب المصري".
وجاء بيان اللجنة الأولمبية المصرية بشأن الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك الآتي:
اجتمع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اليوم الأحد 4-10-2020، للنظر في ما انتهى إليه التحقيق في الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادي الأهلي، ورئيس نادي الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية، والتي أخرجها عن دورها الرياضي، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي.