«التيار الثالث» يتحرك ضد «التأسيسية» ب«سلسلة بشرية» من «الطاهرة» إلى «روكسى»

رئيس «الأمن القومى» فى الجمعية: الإضراب ليس من الحقوق التى تكفلها الدساتير.. والنص على حق السكن فى الدستور يلزم الدولة بتوفير 85 مليون مسكن

تبدأ أحزاب التيار الثالث، بدعوة من الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، اليوم، تنظيم «سلاسل بشرية» تمتد من قصر «الطاهرة»، إلى ميدان روكسى، للتنديد بالجمعية التأسيسية للدستور، والدستور الذى تعده، فى الوقت الذى تصاعدت فيه الانتقادات ضد «التأسيسية» لتجاهلها حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية فى الدستور.
وقال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى: وجهنا الدعوة لأمانات شمال وشرق القاهرة فى أحزاب التيار الثالث، للمشاركة فى أولى فعالياتنا الاحتجاجية ضد «التأسيسية» التى تعتمد فى تشكيلها على «المغالبة»، وليس التوافق، مشيراً إلى أن هذا التحرك سيكون جزءاً من تحركات أخرى لاحقة فى جميع المحافظات.
وأضاف فوزى ل«الوطن»: «كل ما خرج عن التأسيسية، حتى الآن يؤكد وجود انتقاص شديد فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، فضلاً عن الحقوق المدنية والسياسية»، لافتاً إلى أن الجمعية بتركيبتها الحالية لن تنتج دستوراً توافقياً يليق بالآمال والمطالب التى نادى بها المصريون فى ثورة 25 يناير.
من جهة أخرى، حصلت «الوطن» على وثيقة مقترحات، قدمها الدكتور محمد محيى الدين، رئيس لجنة الأمن القومى فى التأسيسية، وعضو حزب غد الثورة، إلى لجنة الحقوق والحريات، تقترح إلغاء مجانية التعليم فوق المرحلة الإلزامية، ورفض حق الإضراب للعمال، وعدم إلزام الدولة دستورياً بحق السكن لكل مواطن.
واقترح محيى الدين، فى المادة «29» التى تنص على أن «لكل مواطن الحق فى التعليم»، إضافة «وهو إلزامى ومجانى فى المرحلة الأولى الأساسية، مجانى فى باقى المراحل للمتفوقين وغير القادرين».
وفى المادة30 التى تنص على أن «السكن الملائم حق»، اقترح العضو تعديله ليصبح «تعمل الدولة على توفير هذه الحقوق لمواطنيها»، لأن النص فى صورته الأولى «تعجيزى» للدولة، ولا يمكن إلزام أكبر دول العالم الشيوعية فى الستينيات، أو أغناها من الدول الرأسمالية حالياً بتوفير السكن والكساء لكل مواطن، وإلا فهى عودة لعصر «التنبلة».
ورداً على الوثيقة، قال محيى الدين ل«الوطن»: «لم أطلب إلغاء مجانية التعليم، وإنما طالبت بربط المجانية بالتعليم الإلزامى، ومده حتى المرحلة الثانوية، وفيما يخص الإضراب، فأرى أنه ليس أحد الحقوق المكفولة فى دساتير العالم، بما فيها دستور ألمانيا، وهو يجرم الإضراب، وللدستور أن يكفل حق التظاهر، قبل أن يكفل حق الإضراب، أما حق السكن فكلنا معه، ولكن النص على التزام الدولة به فى الدستور يعنى إلزامها بتوفير 85 مليون مسكن ل85 مليون مواطن.