الحكومة ل«الوطن»: لا تراجع عن خفض الدعم على الطاقة

«عبدالنور»: مصرون على الترشيد.. و«العربى»: الدستور يلزمنا بمنع الدعم عن غير مستحقيه.. و«البترول»: متمسكون برفع الأسعار

فى تأكيد حكومى لاستمرار خطة رفع الدعم، أكد منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والاستثمار، أن الحكومة مصرّة على إجراءات إصلاحية عاجلة لترشيد دعم الطاقة بالموازنة الجديدة، وقال فى تصريح مقتضب ل«الوطن»: إن تلك الإجراءات تضمن توصيل الدعم لمستحقيه، خاصة أن نسبة كبيرة منه تذهب للقادرين على حساب الفقراء. وأكد أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، عدم وجود نية للتراجع عن رفع أسعار الطاقة، وقال ل«الوطن»: إن الحكومة ملتزمة بإعادة هيكلة منظومة الدعم، وإن المادة 18 من الدستور الحالى تلزم الحكومات المقبلة بتخصيص 10% من الموازنة لصالح الصحة والتعليم والبحث العلمى بنهاية العام المالى 2016/2017، ما يستدعى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، ورفع الدعم عن غير مستحقيه لسد عجز الموازنة البالغ 14%. وأشار إلى أن 20% من الأغنياء يحصلون على 80% من قيمة الدعم بما يخالف قواعد العدالة الاجتماعية واستحالة استمرار توجيه الدعم لغير مستحقيه.
ونفى «العربى» أن تكون تلك الإصلاحات مرتبطة فى الوقت الراهن بقرض صندوق النقد الدولى، وقال إن الصندوق أبدى استعداده الدائم للتنسيق والتعاون مع مصر فى الأمور الفنية، دون اتجاه فى الوقت الحالى للدخول فى مفاوضات بشأن القرض، مضيفاً: التزام الحكومة بتلك الإصلاحات يأتى من إدراكها لضرورة إصلاح منظومة الدعم والأجور والمنظومة الضريبية وغيرها.
وقال مصدر بوزارة البترول إن الوزارة تتمسك بتحريك بعض أسعار المنتجات البترولية، خلال 5 سنوات تدريجياً، بنسبة 10% للوصول إلى سعر التكلفة، بهدف توفير 36 مليار جنيه لقطاعَى الصحة والتعليم. وأوضح أن «البترول» طلبت من مجلس الوزراء خفض دعم السولار إلى 48 مليار جنيه، بدلاً من 57 مليار جنيه فى موازنة العام المقبل، خاصة أنها السلعة الأكثر استهلاكاً بين المواطنين بنسبة 60% مقارنة بأنواع الوقود الأخرى، مع ضرورة رفع دعم السولار عن القطاعات الاستهلاكية مثل: الصناعة، والسياحة، وشركات المحمول.