خبير عن زيادة تعداد مصر: كل جنيه ينفق لتنظيم الأسرة يوفر للدولة 56 جنيها

قال الدكتور عمرو حسن المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أكّد أنَّ أكبر الأخطار التي تواجه مصر في العصر الحديث يأتي على رأسها الإرهاب والزيادة السكانية، موضحًا أنَّ مصر وصلت في فبراير2020 ل100 مليون نسمة، وأمس السبت وصلنا ل101 مليون نسمة، أي زادت مصر مليون في فترة أقل من 8 أشهر.
وأضاف "حسن"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "تين"، أنَّ مصر كانت تهدف في 2020 للوصول بعدد سكان مصر ل94 مليون، وبالتالي فإن مصر لم تحقق الاستراتيجية التي تهدف إليها، لافتًا إلى أنَّه يجب أن يكون هناك شخص مسؤول عن هذا الملف.
ولفت إلى أنَّ الزيادة السكانية تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد، منوهًا إلى أنَّ هناك دراسة لحساب تأثير الزيادة السكانية على الاقتصاد المصري بالجنيه، مبينًا أنَّ تلك الدراسة أوضحت أن كل جنيه ينفق في سبيل تنظيم الأسرة يوفر للدولة 56 جنيهًا، مبينًا أنَّه تمّ إعادة إجراء الدراسة من جديد هذا العام، وأثبتت أن كل جنيه يُنفق في ملف تنظيم الأسرة يوفر 151 جنيهًا.
وتابع أنَّ مصر لديها تجربة ناجحة في ملف السكان خلال الفترة الزمنية من 1986 وحتى 1996، مشيرًا إلى أنَّه كانت هناك عوامل نجاح كثيرة تفتقدها مصر الآن، مثل أن يكون هناك إطار مؤسسي لملف السكان، مشددًا على أنَّه يجب وضع تكليفات واضحة ويكون هناك مسؤولًا محددًا عن ملف السكان لكي يُحاسب عن فشل الاستراتيجية أو الهدف الذي تسعى له الدولة.
وأشار إلى أنَّ الهدف في 2030 كان طبقًا للخطة أن تصل مصر ل110 ملايين نسمة فقط، ولكن كل التوقعات الحالية تقول أننا سنتخطى 119 مليونًا وهذه أزمة، "عاوزين نحدد مين المسؤول عن الملف ده في مصر، ونبدأ نحاسبه ونشوف إيه المشكلة وإيه الإخفاقات وسببها".
وواصل: "يجب أن نعطي أحد المسؤولين صلاحيات واضحة لمتابعة ملف السكان، ففي الماضي كانت هناك جهة واضحة لديها كل الصلاحيات تحت اسم المجلس القومي للسكان، وكانت تستطيع المتابعة والتقييم، ولكن حاليًا الملف وُزع على أكثر من هيئة"، موضحًا أنَّه في حال إسناد الملف لجهة واحدة سيتمّ العمل على الاستغلال الأمثل للموارد.