قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن ما تم ملاحظته خلال الفترة الماضية، زيادة بأعداد طالبي التصالح، نتج عنها تزاحم في الأماكن المخصصة. ووجه رئيس مجلس الوزراء، بزيادة ساعات العمل، وزيادة عدد الموظفين، وفي ظل كل تلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتقليل التزاحم، لوحظ وجود تزاحم أيضا بتلك المناطق. وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الحكومة قررت التخفيف من ذلك الزحام، بزيادة مدته لتلقي الطلبات لمدة شهر ينتهي بنهاية شهر أكتوبر المقبل. وأوضح أن أعداد طالبي التصالح، زاد لمليون و400 ألف طلب تصالح، ومنذ 3 أشهر وصل العدد ل400 ألف فقط، وجاءت الزيادة خلال الشهرين الأخيرين، بسبب التيسيرات الكثيرة التي قدمتها الحكومة للمواطنين، لتخفيف الإجراءات التي قامت بها الدولة، وتقليل تخفيض قيمة التصالح، وصلت ل70% في محافظة القاهرة، كما تغير شعور المواطنين تجاه ذلك القانون الجديد. وأكد أن أي شكوى بخصوص عدم تيسير الإجراءات للمواطنين، على المواطن تقديم شكوى على موقع الشكاوى الحكومية، التابع لمجلس الوزراء، ومن ثم يقوم الموقع بدوره في التواصل مع الجهات المعنية، وتيسير الإجراءات على المواطنين. وأشار إلى أنه في حال كان المواطن مقيم في مبنى مخالف، ينطبق عليه قانون التصالح في مخالفات البناء، لن يتم هدم المنزل، طالما كان المواطن مقيم فيه، وسيتم اتخاذ إجراءات أخرى، منها قطع المرافق والخدمات عن العقارات المخالفة: "فيه بعض المباني لا يجوز فيها التصالح حال البناء على أرض ملك للأثار أو التعدي على نهر النيل، وهما حالتين لا يجوز فيهما التصالح وأيا كان يتم إزالة التعدي". وتابع: "من تجاوز خط التنظيم وقيود الارتفاعات عليهم التقدم بالتصالح، لأننا سنبحث بعد انتهاء الفترة المحدده نهاية أكتوبر مثل تلك الحالات وسيتم إحداث تعديل تشريعي بالقانون، وفي القرى، فسيتم تنظيم التوسع الرأسي، وكل شئ هيكون منضبط". وفند: "الرقم القومي للمساكن، سيسهل التعاملات الحكومية، وكل وحده سكنية سيكون لها رقم قومي، ومن خلاله سيتم توفير قاعدة بيانات متكاملة، لتفادي الخطأ التاريخي الخاص بمخالفات البناء، وسيعلم المواطن بمدى قانونية تلك الوحدات السكنية من عدمها، مع توفير قاعدة بيانات متكاملة عن كل منزل ووحده سكنية".
