تعيين وزير الدفاع السابق رئيسا انتقاليا في مالي

عين وزير الدفاع السابق با نداو، الاثنين، رئيسا انتقاليا في مالي، من جانب لجنة شكلها المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ انقلاب 18 أغسطس، وفق ما أعلن رئيس المجلس العقيد عصيمي غوتا للتلفزيون الوطني. وسيتولى الوزير السابق منصب رئيس الدولة خلال أشهر عدة تسبق عودة المدنيين الى الحكم.
وفي وقت سابق، أكد زعماء غرب أفريقيا حتمية قيام المجلس العسكري في مالي بترشيح قادة انتقاليين، مدنيين، في غضون أيام، لقيادة البلاد نحو الانتخابات.
وأصرت مجموعة "إيكواس" على ضرورة أن يكون القادة الانتقاليين من المدنيين، رافضة اقتراح المجلس العسكري بأن القادة قد يأتون من الجيش.
وكان المجلس العسكري في مالي طرح في وقت سابق فكرة الانتظار 3 سنوات قبل إجراء انتخابات جديدة، وهو اقتراح رفضته بسرعة كل من "إيكواس" وفرنسا، التي تحتفظ بوجود عسكري كبير في مالي حيث تقاتل جماعات متطرفة.
وتتعرض مالي لهجمات متطرفين منذ 2015، أسفرت عن خسائر بشرية وعسكرية فادحة.
وفي الأسبوع الماضي أعلن رئيس المجلس العسكري في مالي، الكولونيل عاصمي غويتا، السبت، الالتزام بإرساء حكومة من أجل إقامة حكم مدني في غضون 18 شهرا، وذلك بعد اعتماد "ميثاق" انتقالي. واعتمد خبراء اختارهم المجلس العسكري في مالي، الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس، هذا "الميثاق" بعد 3 أيام من مباحثات في باماكو بين شخصيات سياسية وعسكرية وأخرى من المجتمع المدني.
وقال الكولونيل غويتا: "نلتزم أمامكم بعدم ادخار أي جهد لتنفيذ مجمل هذه القرارات، وفي صالح الشعب المالي حصرا"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وأضاف: "نطلب ونأمل تفهم ودعم ومساندة المجتمع الدولي في التنفيذ السريع والصحيح لهذا الميثاق، ولخريطة الطريق الانتقالية".