المجلس العسكري في مالي يلتزم بمرحلة انتقالية تمتد 18 شهرا

أعلن رئيس المجلس العسكري في مالي، الكولونيل عاصمي غويتا، السبت، الالتزام بإرساء حكومة من أجل إقامة حكم مدني في غضون 18 شهرا، وذلك بعد اعتماد "ميثاق" انتقالي.
واعتمد خبراء اختارهم المجلس العسكري في مالي، الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس، هذا "الميثاق" بعد 3 أيام من مباحثات في باماكو، بين شخصيات سياسية وعسكرية، وأخرى من المجتمع المدني.
وقال الكولونيل غويتا: "نلتزم أمامكم بعدم ادخار أي جهد لتنفيذ مجمل هذه القرارات، وفي صالح الشعب المالي حصرا"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وأضاف: "نطلب ونأمل تفهم ودعم ومساندة المجتمع الدولي في التنفيذ السريع والصحيح لهذا الميثاق، ولخريطة الطريق الانتقالية" وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".
ويطالب بعض شركاء مالي، بدءا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بعودة المدنيين إلى السلطة في غضون عام واحد، في ختام فترة انتقالية يقودها مدنيون أيضا.
ومنحت المجموعة مالي مهلة تنتهي الثلاثاء، لاختيار رئيس ورئيس وزراء مدنيين.