بومبيو: واشنطن ستمنع إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستمنع إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية، في حين تنتهي صلاحية حظر دولي للأسلحة على إيران في 18 أكتوبر.
وقال بومبيو لإذاعة "فرانس إنتر" إنه "لم يتمّ القيام بأي شيء حتى الآن للتمكن من تمديد هذا الحظر بالتالي تحمّلت الولايات المتحدة مسؤولياتها"، في إشارة إلى الخلافات بين الأميركيين والأوروبيين في هذا الشأن.
وأضاف "سنتصرّف على هذا النحو: سنمنع إيران من حيازة دبابات صينية ومنظومات دفاعية جوية روسية، وبعد ذلك بيع أسلحة لحزب الله ينسف جهود الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون في لبنان".
وانسحبت الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني وأعادت في أعقاب ذلك فرض عقوبات قاسية على إيران التي تتهمها بأن لديها نزعة توسعية في الشرق الأوسط عبر دعمها مجموعات محلية على غرار حزب الله النافذ في لبنان.
وفي 21 أغسطس فعّلت واشنطن في الأمم المتحدة آلية "سناب باك" المثيرة للجدل - لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران من بينها تمديد حظر الأسلحة.
واعتباراً من 20 سبتمبر موعد انتهاء مهلة الشهر التي تفرضها الآلية، يُفترض أن يتمّ تأكيد إعادة فرض هذه العقوبات.
لكن الأميركيين يصطدمون برفض قاطع من جانب حلفائهم الأوروبيين - فرنسا وألمانيا وبريطانيا - وقوى عظمى أخرى هي الصين وروسيا.
وهذه الدول مشاركة في اتفاق 2015 الذي يُفترض أن يمنع إيران من حيازة السلاح الذري مقابل رفع تدريجي للعقوبات التي تنهك اقتصادها.
ورفضت الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمن (13 من أصل 15) من بينها الدول المشاركة في الاتفاق حول النووي الإيراني في آب/أغسطس، صلاحية الآلية التي فعّلتها الولايات المتحدة.
وبحسب هذه الدول، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي منذ العام 2018 ولا تملك أساسا قانونيا لإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات الدولية في الأمم المتحدة في هذا الإطار.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن آلية "سناب باك لا تتسم بشرعية سياسية وصلاحية قانونية". وأضاف "يجب أن يكون واضحاً أنه لم تتم إعادة فرض العقوبات"، مع اقتراب موعد العشرين من أيلول/سبتمبر.
إذا كان الكثير من حلفاء واشنطن قلقون بشأن إعادة إطلاق طهران أنشطتها لتخصيب اليورانيوم رداً على العقوبات الأميركية، فإن كثراً ينددون بالدوافع الخفية للرئيس الأميركي دونالد ترمب الحريص على تحقيق نتائج في هذا الملف قبل بضعة أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.