الأحزاب تنقسم حول التعديلات.. المؤيدون: حققت الطموحات.. والرافضون: بلا قيمة

محمد العرابى: الاعتراضات لن تغير شيئاً.. و«الخولى»: التعديلات زادت من سوء القانون

انقسمت الأحزاب السياسية حول موقفها من مشروع قانون مجلس النواب، بعد التعديلات الجديدة التى أُجريت، أمس الأول، ومنها تقليل عدد مقاعد المجلس من 630 إلى 540 مقعداً، ووافقت أحزاب «التجمع، والمؤتمر، والمصريين الأحرار»، معتبرين أنه يناسب المرحلة الجارية، ويمنع عودة «الإخوان»، فيما استنكرت أحزاب «الوفد، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدستور، والكرامة، والتحالف الشعبى الاشتراكى»، الإبقاء على نسبة ال80% للانتخاب بالنظام الفردى، وقالت إن «التعديلات بلا قيمة، ولم تضف جديداً»، والقانون يسعى لتشكيل كتلة مؤيدة لرئيس الجمهورية.
وقال السفير محمد العرابى، رئيس حزب المؤتمر السابق: «أؤيد التعديلات الأخيرة، التى سعى إليها عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، ونجح فى تنفيذها، وأهمها أنها خفضت عدد مقاعد البرلمان، ما يجعله مكاناً مناسباً للحوار والتباحث والعمل، واعتراض بعض الأحزاب لن يغير شيئاً، خاصة أن مشروع القانون فى طريقه إلى الإقرار، وإصداره بصيغته الحالية».
ورحب شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، بالتعديلات، قائلاً: «القانون فى شكله النهائى يلبى طموحات الحزب فى تمثيل عادل وملائم لأغلب فئات الشعب المصرى، والتعديلات التزمت بالدستور، ونرى أن الصيغة الحالية مناسبة جداً، وتخوفنا الوحيد يتمثل فى عدم قدرة الأحزاب السياسية على تمثيل نسبة المرأة التى نص عليها مشروع القانون، ووصلت إلى 70 مقعدا».
فى المقابل، قال أحمد فوزى، الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: «القانون سيمر بهذا الشكل بعد التعديلات الطفيفة التى سعى لها عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، وهناك رغبة فى إقصاء الأحزاب تماماً، والمجلس المقبل سيضم نواب الخدمات، وأصحاب العصبيات والقبليات، بصرف النظر عن كفاءتهم وخبراتهم وقدراتهم على التشريع، وإدخال القوائم على القانون يأتى بهدف واحد فقط، هو تمثيل الفئات المهمشة ولتنفيذ الاستحقاقات الدستورية».
وقال حسام الخولى، سكرتير مساعد حزب الوفد: «التعديلات بلا قيمة، ولم تضف جديداً، بل زادت من سوء القانون، بعد تقليص عدد دوائر القائمة إلى 4 فقط على مستوى الجمهورية، بدلاً من 8 دوائر».