قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الهدف من قانون التصالح على مخالفات البناء ليس الجباية ولكن تقتنين الوضع، موضحا أن قانون البناء الموحد كان ينص على عدم التصالح في مخالفات البناء، ما دفع الدولة للتحرك وإصدار قانون التصالح والذي يطمئن المواطن ويمنحه فرصة ذهبية للحصول على خدمات كاملة أو حقه في بيع وحدته بشكل قانوني. وأضاف "يونس" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الوزراء أشار اليوم إلى أنه تم إحالة المئات من موظفي المحليات للنيابة، كما تم البدء في محاسبة "حيتان المخالفات"، حيث دفع بعضهم عشرات الملايين والمليارات ليتصالحوا وفقا للقانون. وأوضح أن الدولة تبني عشرات الآلاف من الوحدات السكنية تناسب كل فئات الدخل، بداية من وحدات بديلة للعشوائيات مرورا بالإسكان الاجتماعي والمتوسط وحتى الإسكان الفاخر، كما سيتم إنشاء بتكليف من رئيس الجمهورية مليون وحدة سكنية أخرى، مؤكدا أن البناء في المدن الجديدة لن يتوقف. وأكد أن المبالغ المتحصلة من التصالح، وفقا للقانون، سيستفيد بها أهالي هذه المناطق، لإنشاء طرق ومرافق وخدمات، داعيا المواطنين للتكاتف مع الحكومة في هذا الملف، والتعامل مع المخالفات السابقة وفقا للقانون.
