«الوطن» ترصد سيناريوهات «القبضة الإلكترونية»

بعد فترة تردد -وربما جس نبض- حسمت وزارة الداخلية أمرها أخيراً وقررت وضع نظام لمراقبة ورصد ما يتم نشره وتداوله عبر الفضاء الإلكترونى من معلومات وقضايا ومن يقف وراءها، سواء أشخاص أو مؤسسات أو تنظيمات، وحسبما ورد من تفاصيل فى كراسة المواصفات والشروط الخاصة بالنظام التى انفردت «الوطن» بالكشف عنها كاملة، أمس الأول، فإن الوزارة لا تستهدف شبكات التواصل الاجتماعى فقط، وإنما تركز على شبكات التواصل الأشد تأثيراً، وهى «الفيس بوك وتويتر ويوتيوب»، وتضعها فى بؤرة النظام، وفى الوقت نفسه قررت رصد ومراقبة كل قنوات النشر على الإنترنت بأشكالها المختلفة، ومن بينها المدونات والمواقع والمنتديات والقوائم البريدية وشبكات التواصل عبر المحمول، ومن بينها «واتس آب وأنستجرام» وبرمجيات التراسل الصوتى عبر الإنترنت والمحمول مثل «فايبر وجوجل توك» وغيرها، ونظراً لضخامة النظام الذى تحدثت عنه كراسة الشروط، وتعدد المهام التى تطلب الكراسة القيام بها، وما يصاحب ذلك من جدل عارم حول مخاطر تطبيق هذا النظام على حرية التعبير وانتهاك الخصوصية، والتكلفة المادية المطلوبة لبنائه وتشغيله، ومن منطلق حق القارئ فى المعرفة، تقدم «الوطن» هذا التحليل الذى يحاول بناء سيناريو تقريبى مبسط لمكونات النظام ومراحل عمله المختلفة، فى ضوء المعلومات الواردة بكراسة الشروط.