عاجل.. مصدر ب"النيابة الإدارية": إحالة "سيدة المحكمة" للمعاش لعلاجها بمصحة نفسية

قال مصدر بهيئة النيابة الإدارية، إن قرار إحالة المستشارة نهى الإمام للمعاش، جاء بعد إطلاع مجلس إدارة الهيئة على تقارير طبية سابقة تؤكد معاناة "الإمام" من اضطرابات نفسية.
وكشف المصدر، ل"الوطن"، أن الهيئة لم تحقق مع المستشارة نهى الإمام نظرا لأن التقارير الطبية أشارت لمعاناتها من مرض نفسي، وأنها تلقت العلاج لفترة سابقة داخل إحدى المصحات النفسية.
النيابة الإدارية تحيل "سيدة المحكمة" للمعاش
يذكر أن هيئة النيابة الإدارية قررت مساء اليوم، إحالة المستشارة نهى الإمام للمعاش، بعد احالتها للجنايات في واقعة الاعتداء على ضابط.
مصدر بالنيابة الإدارية: يحق ل"سيدة المحكمة" المُحالة للمعاش التظلم
و كشف مصدر بهيئة النيابة الإدارية ل"الوطن"، أن قرار الهيئة بإحالة المستشارة نهى الإمام المعروفة إعلاميًا ب"سيدة المحكمة" للمعاش، يحق لها التظلم عليه.
وأشار المصدر، إلى أنه يحق لها التظلم على قرار أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وتقديم دفوعها وحيثياتها التى تتظلم من خلالها على القرار.
وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة، فإن المتهمة تواجه اتهامات بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وحصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حال تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها لبعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم، ما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا.
وكشفت التحقيقات أنه لما تحفظ الضابط على هاتفها المحمول لوقف التصوير، قامت بالتعدي عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهازًا لاسلكيًا بحوزته وأحدثت إصابات به، فتم التحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت النيابة العامة قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة، فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.
وفحصت النيابة العامة هاتف المتهمة فتبين به 6 صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، وعلى ذلك ارتأت النيابة العامة كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.