برلماني: نمو التجارة الإلكترونية في مصر يحتاج إلى رقابة

قال النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، إن مبيعات التجارة الإلكترونية حققت أرقامًا قياسية في الربع الثاني من عام 2020، لترتفع لأكثر من 80% في مصر مع تفشي فيروس كورونا المستجد، وتوقف حركة التجارة بشكل كامل مع فرض الإجراءات الاحترازية وغلق المحال التجارية بالكامل، وذلك حسب بيانات شركة "جوميا" ثاني أكبر الشركات انتشارًا في مصر إلا أن دراسة حكومية أكدت أن المبيعات ارتفعت لنسبة تتراوح بين 50: 60 %.
وأكد متولي أن نمو التجارة الإلكترونية في مصر، يحتاج إلى إخضاعها للرقابة ودمجها في الاقتصاد القومي، فالسواد الأعظم من القائمين على التجارة الإلكترونية يعملون خارج المنظومة الضريبية، فالمواطن يطلب المنتج من خلال الهاتف أو من خلال الإنترنت، ويأتي إليه المندوب فيدفع الأموال مباشرة لمندوب الشركة أو العلامة التجارية دون أن تدخل هذه المبالغ تحت رقابة ضريبية وبالتالى تكون معظم أنشطة التجارة الإلكترونية خارج المنظومة ولا تسدد الضرائب المستحقة للدولة.
وأوضح أن صياغة قوانين وتشريعات حاكمة لمجال الإلكترونية سيعود بالنفع أولا على الدولة من خلال إدخال قطاع كبير ومهم في المنظومة الضريبية، وبالتالي يدر أموالا على الخزينة العامة للدولة، كما ينظم عمل عملية البيع والشراء عبر الإنترنت، ويمكننا في هذا السياق الاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الإطار، ففي الإمارات لا يستطيع أي فرد عرض سلعة أو خدمة عبر المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يكون لديه سجلا تجاريا متكامل يضمن كل التعاملات، والأمر نفسه يحدث في السعودية التي تفرض نظامًا صارمًا على تسجيل المعاملات التجارية عبر الإنترنت.
وأشار النائب إلى ضرورة العمل على إتاحة وتطوير تطبيقات التجارة الإلكترونية على الهواتف المحمولة وتطوير المنصات الإلكترونية، وتشجيع تلك المنصات على تقديم مزيد من التخفيضات لعملائها لجذبهم للتجارة الإلكترونية، وإلى ضرورة توافر الأمان للمتعاملين في هذه التجارة من خلال الأجهزة الرقابية لمنع عمليات النصب على المستهلكين.