«التجارة الإلكترونية» مبيعات قياسية ورقابة غائبة.. التسوق «أون لاين» يقفز أكثر من 80 % في مصر.. ومطالب بسن تشريعات وتفعيل الرقابة لدمج القطاع في الاقتصاد.. خبراء: رفع النمو الاقتصادي أبرز الإيجابيات

حققت مبيعات التجارة الإلكترونية أرقامًا قياسية في الربع الثانى من عام 2020، لترتفع لأكثر من 80% في مصر مع تفشى فيروس كورونا المستجد، وتوقف حركة التجارة بشكل كامل مع فرض الإجراءات الاحترازية وغلق المحال التجارية بالكامل.
ودخلت على ساحة التسوق الإلكترونى منتجات جديدة أبرزها المأكولات والمشروبات والأدوات الرياضية، والألعاب الإلكترونية، ومنتجات البقالة، والملابس، والكمامات، والتى لم تكن تلقى رواجا كبيرا في فترات ماضية، وعلى الرغم من تأكيد شركة «جوميا» ثانى أكبر الشركات انتشارًا في مصر أن المبيعات قفزت لأكثر من 80 % إلا أن دراسة حكومية أكدت أن المبيعات ارتفعت لنسبة تتراوح بين 50: 60 %.
أكد خبراء في مجال الاقتصاد والتسوق الإلكترونى، أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في حركة التجارة الإلكترونية، وأضافوا ل «البوابة» أن نمو التجارة الإلكترونية في مصر، يحتاج إلى إخضاعها للرقابة ودمجها في الاقتصاد القومى.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاقتصادية، إن تاريخ التجارة الإلكترونية في مصر بدأ مبكرًا، ولكن في الفترة التى سبقت عام 2010 لم تكن التجارة الإلكترونية تشكل نسبة كبيرة من إجمالى حجم التجارة في مصر، ولكن الآن وبالتحديد في نهاية 2011، بدأت التجارة الإلكترونية تتنامى بشكل كبير في هذه الفترة حتى وصلت إلى أن أصبحت تشكل ما بين 25: 30٪ من حجم التجارة في مصر.
ويضيف «السيد» ارتفاع مبيعات التجارة الإلكترونية بعد كورونا نتيجة لاضطرار المواطنين للبقاء فترة أطول في المنازل نتيجة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، وبالتالى طورت الشركات من أدائها، وأصبح بإمكان الشخص طلب أى منتج سواء من داخل مصر أو حتى من إحدى الشركات العالمية بكل سهولة ويسر، حيث إن التجارة الإلكترونية لديها العديد من المزايا.
ويوضح مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاقتصادية، أن من أهم مزايا التجارة الإلكترونية السهولة في البيع والشراء بتكة زر واحدة من الهاتف العادى أو المحمول تستطيع توفير احتياجاتك من على منصات التسويق الإلكترونى المختلفة، كما أن هذا النوع من التجارة يعمل على تحريك السوق وتزويد معدل التبادل التجارى، وتزويد النشاط التجارى في السوق المصرية ينعكس بشكل إيجابى على زيادة معدل النمو الاقتصادى.
وتابع: «على الرغم من المزايا المتعددة للتجارة الإلكترونية إلا أنها لديها عيوب أيضا، وفى مقدمتها تقليل العمالة، ففى التجارة الإلكترونية نعتمد على التجارة والذكاء الاصطناعى وكفاءة التسويق عبر المواقع الإلكترونية المختلفة، وبالتالى تختلف جذريًا عن التجارة التقليدية والتى يعتمد نجاحها على توسيع شبكة الفروع في السوق، فعلى سبيل المثال تعمل الشركات والعلامات التجارية على فتح العديد من الفروع لها في معظم مناطق الجمهورية بغرض تحقيق أكبر تغطية للسوق، وبالتالى تحقيق أباح، وهذه الفروع تعتمد على تشعيل أيدٍ عاملة كثيفة، وبالتالى تقليل معدلات البطالة».
وبسؤاله عن كيفية خضوع التجارة الإلكترونية للرقابة الضريبية وغيرها من أجهزة الرقابة في الدولة، أشار الخبير الاقتصادى إلى أن السواد الأعظم من القائمين على التجارة الإلكترونية يعملون خارج المنظومة الضريبية، فالمواطن يطلب المنتج من خلال الهاتف أو من خلال الإنترنت، ويأتى إليه المندوب فيدفع الأموال مباشرة لمندوب الشركة أو العلامة التجارية دون أن تدخل هذه المبالغ تحت رقابة ضريبية وبالتالى تكون معظم أنشطة التجارة الإلكترونية خارج المنظومة ولا تسدد الضرائب المستحقة للدولة.
وبالانتقال للحديث عن الحلول، يؤكد «السيد» أن العمل على توسيع القاعدة التشريعية واستحداث القوانين من أجل توسيع رقعة تغطية كل مجالات التى تدخل تحت مظلة التجارة الإلكترونية وتؤمن حقوق الشركات والمستهلكين، ويتوافر غطاء قانونى للبيع والشراء عبر مواقع الإنترنت، وتنظيم عمل مواقع التسوق الإلكترونى وحصرها وتغليظ العقوبة على المواقع التى لا تمتلك سجلًا تجاريًا خاضعًا للرقابة.
كما أن للتوعية دورًا مهمًا في رفع الوعى لدى الجمهور بضرورة تحقيق الدور الرقابى، ولابد من وجود فاتورة لضمان إمكانية إرجاع البضائع المختلفة حال وجود أى نوع من الغش التجارى أو فساد السلعة، كما يمكن لمصر المبادرة وعمل شبكة إلكترونية تجارية، من خلال مركز تحديث البيانات التابع لوزارة التجارة والصناعة، وتكون مهمته تسهيل مهمة تسجيل الشركات على الشبكة التجارية مما يوفر ضمانات إضافية لسلامة السلع من الشركات إلى المواطنين.
وعن مستقبل التجارة الإلكترونية مع انحسار فيروس كورونا وفتح الأسواق في معظم دول العالم، يؤكد وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، أن التجارة الإلكترونية هى النسخة المستقبلة للتجارة في شكلها الحالى، واحتمالية انحسارها أو انخفاض مبيعاتها أصبح بعيدًا عن الواقع.
ويرى النحاس أن التداعيات المصاحبة لفيروس كورونا المستجد ستستمر لعامين على الأقل، وبالتالى فإن مبيعات التجارة الإلكترونية حتى لو انخفضت فلن تقل عن 60 ٪ من حجم المبيعات في الفترة الأخيرة، ولن يعد هناك مجال للحديث عن نجاح أو فشل التجارة أو التسوق الإلكترونى، ولكن من الطبيعى أن نتحدث عن مستقبل وسيناريوهات تنمية التجارة الإلكترونية وتطويرها.
ويتابع الخبير الاقتصادى أن الشركات يجب أن تعمل على تطوير وتنمية مواردها وتطوير مستوى تقديم الخدمات، فبدلا من الاعتماد على تسويق المنتجات فقط، فعليها التوسع لتقدم خدمات توفر السهولة والتيسير على المواطنين ودعم خدمات الدفع الإلكترونى. ويشدد الخبير الاقتصادى على أن تطوير مجال التجارة الإلكترونية يرتبط بمدى تحقيق الضمانات المناسبة لحفظ الحقوق بين المستهلك والمسوقين عبر الإنترنت، ومن هنا يجب على المنظومة التشريعية في مصر بداية من الحكومة ومجلس النواب العمل على صياغة معايير وضوابط تحكم العمل في مجال التجارة الإلكترونية، وتحديد المسئوليات المختلفة على الشركات والأفراد، وبخاصة في ظل انتشار التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون قيود أو شروط.
وعن الضوابط والتشريعات الحاكمة لمجال التجارة الإلكترونية، يقول الدكتور شريف الدمرداش، أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية، إن صياغة قوانين وتشريعات حاكمة لمجال الإلكترونية سيعود بالنفع أولا على الدولة من خلال إدخال قطاع كبير ومهم في المنظومة الضريبية، وبالتالى يدر أموالا على الخزينة العامة للدولة، كما ينظم عمل عملية البيع والشراء عبر الإنترنت.
الشركات: مشكلات الشحن تعوق نمو التجارة الإلكترونية.. ونحتاج لإطار قانونى يضمن حقوق البائع والمشترى
وبالانتقال إلى الجانب الآخر للتعرف على رأى الشركات الرابح الأكبر من رواج سوق التجارة الإلكترونية، تحدثنا إلى مسئولى الشركات الذين أكدوا أن سوق التجارة الإلكترونية بدأت بنمو كثير في الفترة الأخيرة وأن الظروف الاستثنائية التى فرضها انتشار جائحة كوفيد -19.
وفى هذا السياق، يقول المهندس تامر عبدالنعيم، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للحلول التقنية، إن ارتفاع مبيعات التجارة الإلكترونية في الآونة الأخيرة لم يكن بسبب فيروس كورونا فقط، بل نتيجة لتغير ثقافة البيع والشراء ولجوء معظم المستهلكين للتسوق عبر الإنترنت، نتيجة لسهولة توفير الاحتياجات وعدم الحاجة إلى النزول إلى الأسواق، كما أن بعض المستهلكين اعتبروا التسوق نوعًا من الرفاهية، وهو ما انعكس على تلبية احتياجاتهم عبر مواقع التسوق المختلفة.
ويؤكد «عبدالمنعم» أن هناك ظاهرة جديدة أيضا تعكس اختلاف سياسة التسوق عبر الإنترنت ألا وهى اعتماد المستهلكين بشكل رئيسى عبر التسوق الإلكترونى، ودخول بعض المنتجات لم تكن ضمن القائمة الأساسية لأكثر المنتجات تسوقا عبر الإنترنت مثل المأكولات والمشروبات والملابس باختلاف أنواعها، حيث كان من المتعارف عليه أن التجارة الإلكترونية تعتمد بشكل رئيسى على الكماليات والإكسسوار والأجهزة الإلكترونية واللوحية وملحقاتها، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت دخول المأكولات والمشروبات والأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها.
وبسؤاله عن توقعاته لمستقبل التجارة الإلكترونية بعد رفع الحظر وفتح الأسواق، أكد عبدالمنعم أنه من غير المتوقع انخفاض مبيعات التجارة الإلكترونية وبخاصة بعدما تغيرت ثقافة الشراء والاتجاه أكثر نحو الإنترنت، كما أنه من المتوقع أن تهيمن التجارة الإلكترونية خلال العامين المقبلين على 40 ٪ على الأقل من تلبية احتياجات البيت، وهو ما بدأ تطبيقه في البلدان الأوروبية، حيث اختلفت تماما عمليات البيع والشراء ونتيجة لإغلاق المحال بشكل مبكر في الخامسة والسادسة اتجهت دول مثل السويد بشكل كامل إلى التحول للتسوق عبر الإنترنت لتلبية الاحتياجات اليومية واحتياجات البيوت، واقتصرت عمليات الشراء التقليدى من الأسواق على أيام العطلات.
وبالحديث عن العقبات التى قد تشكل عائقا أمام نمو التسوق عبر الإنترنت، لفت عبدالمنعم إلى أن مشكلات الشحن تعد الخطر الأكبر والمشكلة الرئيسية لشركات التسويق الإلكترونى، فسوء خدمات الشحن قد تؤدى إلى تلف المنتجات عند نقلها من الشركات إلى المستهلكين، وبالتالى ترك انطباع سلبى لدى المواطن عن مدى سوء الخدمة المقدمة إليه، وبالتالى الابتعاد عنى التسوق الإلكترونى.
وضرب «عبدالمنعم» مثالا بشركة «أرامكس» التى تسببت في تراجع مبيعات سوق دوت كوم في السعودية إلى أدنى مستوى لها خلال العام الماضى الأمر الذى جعل المنافسين المحليين يتفوقون عليها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مشكلات الشحن دائما ما تكون مرتبطة بالعامل البشرى، وفى ظل غياب النظم التأمينية بين المواطن وشركة الشحن، فشركات الشحن لا تؤمن على موظفيها لتتفادى دفع مبالغ تأمينية بسيطة إلا أن ذلك يتسبب في مشكلات أكبر، حال تسبب الموظف في تلف الشحنة.
وفى رحلة البحث عن تقنين وضع شركات التسويق الإلكترونى، لتدخل في الاقتصاد القومى، دعا عبدالمنعم إلى ضرورة العمل على إقامة نظام رقابى وتسجيل كل الأنشطة التجارية عبر الإنترنت بشكل سليم، ويمكننا في هذا السياق الاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الإطار، ففى الإمارات لا يستطيع أى فرد عرض سلعة أو خدمة عبر المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يكون لديه سجل تجارى متكامل يضمن كل التعاملات، والأمر نفسه يحدث في السعودية التى تفرض نظامًا صارمًا على تسجيل المعاملات التجارية عبر الإنترنت.
"الدولة غائبة عن تنظيم قطاع اقتصادى مهم يمكن أن يسهم في الناتج القومي»، يضيف عبدالمنعم منتقدا عدم وجود أدوات رقابية تضمن معاملات التسوق عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن التسجيل التجارى يقتصر على سجل تجارى وبطاقة ضريبية دون وجود أى قيود أو ضوابط تضمن التسوق الإلكترونى وتحفظ الحقوق بين الشركات والمواطن، ونحن في أمس الحاجة إلى تنظيم التسوق الإلكترونى.
ودعا رئيس شركة التسويق الإلكترونى إلى ضرورة تحمل الدولة لمسئولياتها والدخول بقوة لتنظيم عملية التجارة الإلكترونية فلا يوجد تدخل من وزارة المالية أو وزارة الاتصالات، في الوقت الذى سبقتنا العديد من الدول وأصبحت رائدة في هذا المجال مثل الأردن والإمارات.
وعن الآلية الأفضل لتقنين عمل شركات التسويق الإلكترونى وضمان حقوق المستهلكين والشركات في نفس الوقت، قال عبدالمنعم يجب إنشاء جهة تكون مسئولة عن تسجيل الشركات ووضع آليات عمل الشركات وتقنين التسوق الإلكترونى، وكذا وضع ضوابط للتحويلات المالية بين العملاء والشركات، حيث إن مصر تحتل المركز الأول على مستوى المنطقة العربية في المرتدات أو مرتجعات التسوق الإلكترونى.
واقترح «عبدالمنعم» أن يتم تفعيل دور البريد المصرى أو إنشاء شركة تابعة للبريد المصرى تستطيع الاستفادة من الأرضية الكبيرة والفروع الهائلة للبريد في مختلف محافظات مصر وتطوير عمليات الشحن لتشمل شحن منتجات التسوق الإلكترونى، وذلك متبع بالفعل في السعودية حيث دشنت هيئة البريد السعودى موقعا إلكترونيا للتسويق الإلكترونى.
span style="font-family: "times new roman"; font-size: 16px; font-weight: 700;"
أرقام وحقائق
بحسب الدراسة الصادرة عن معهد التخطيط القومى مؤخرًا، فإن من يقومون بالشراء عبر الإنترنت يمثلون 8٪ فقط من إجمالى عدد مستخدمى الإنترنت والذى يتجاوز 48 مليون شخص، إلا أن تفشى فيروس كورونا دفع الملايين للاتجاه نحو التسوق عبر الإنترنت، حيث تتوقع الدراسة زيادة حجم التجارة الإلكترونية بنسبة 50٪ على الأقل خلال الفترة المقبلة.
ولفتت الدراسة إلى أن التخفيضات والعروض الكبيرة التى تقدمها مواقع التجارة الإلكترونية هى التى تجذب المستهلكين للشراء، ولكن في الوقت الحالى فإن فواتير الشراء تضم أكثر من سلعة بعيدًا عن العروض والتخفيضات.
شددت الدراسة على أن فيروس كورونا تسبب في تغير مذهل في مجالات البيع عبر مواقع التجارة الإلكترونية، حيث ارتفعت مبيعات الأقنعة بمعدل 590٪، والمطهرات اليدوية بمعدل 420٪، والقفزات بنسبة 151٪، وأخيرًا مبيعات الصابون زادت بنسبة 33٪.
واقترحت الدراسة عددًا من الإجراءات لتحفيز التجارة الإلكترونية ودعم انتشارها ونموها، ومن هذه الإجراءات، تطوير الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، والعمل على إقرار قانون التجارة الإلكترونية سريعا ودمج السوق الرسمية وغير الرسمية، واعتماد الهوية الرقمية الوطنية والكارت الذكى لكل مواطن.
كما دعت الدراسة إلى سن التشريعات القانونية والجمركية والضريبية الخاصة بتنظيم المعاملات المالية في نظم التجارة الإلكترونية، وتشجيع البنوك على إنشاء نظام بنكى متطور يقبل التعاملات التجارية الإلكترونية واعتماد نظم الدفع الإلكترونى، واعتماد نظام التوقيع الإلكترونى وإضافة خدمة الختم الإلكترونى ما يسمح للأشخاص الاعتبارية توسيع استخدام تطبيقات التوقيع الإلكترونى.
ودعت الدراسة إلى ضرورة العمل على إتاحة وتطوير تطبيقات التجارة الإلكترونية على الهواتف المحمولة وتطوير المنصات الإلكترونية، وتشجيع تلك المنصات على تقديم مزيد من التخفيضات لعملائها لجذبهم للتجارة الإلكترونية.