"الفنادق العائمة" تطالب بإلغاء كافة الرسوم المفروضة عليها

قال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق جمعية مستثمري السياحة الثقافية، إن مستثمري الفنادق العائمة عقدوا اجتماعا مساء أمس الخميس، بأحد فنادق القاهرة لمناقشة آلية عمل الفنادق التي ستبدأ الشهر المقبل، وأهم المعوقات التي تؤثر بالسلب على عمل تلك الفنادق.
وأضاف أن المستثمرين أكدوا أن قطاع الفنادق العائمة يعاني بشدة منذ بداية جائحة كورونا خلال شهر فبراير الماضي، كما أوضحوا أن إيرادات هذه الفنادق كانت "صفر" طوال الفترة الماضية، وبالرغم من ذلك استمرت في دفع رواتب العمالة والرسوم التي تفرضها الدولة، لافتا إلى أنهم شرعوا في البدء في تأسيس اتحاد لأصحاب الفنادق العائمة.
وأشار إلى أنهم ناشدوا خلال الاجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الحكومة النظر بشكل مختلف لقطاع الفنادق العائمة، حيث إن نمط السياحة الثقافية والأثرية بمصر سيتأثر بشكل كبير حال عدم وجود فنادق عائمة، لافتا إلى أنه سيتم تقديم مذكرة لرئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار بعدد من الطلبات لإنجاح عمل الفنادق العائمة خلال الفترة المقبلة، أهمها:
أولا - إلغاء وليس إرجاء كافة الرسوم المفروضة على أصحاب الفنادق العائمة منذ 20 مارس 2020 وحتى بداية تشغيل الفندق وهي كالتالى:
1- رسوم الري (حماية النيل)
2- إرجاء الرفع والتصوير لمدة عامين
3- إلغاء رسوم المراسي ورسوم معاينات الدفاع المدني
4- مد مهلة السداد الخاصة بالقانون الصادر بإلغاء غرامات التأخير بقطاع السياحة لمدة 6 أشهر بدلا من 60 يوما .
ثانيا- تفعيل المبادرات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لقطاع السياحة وهي كالتالي:
أ- مبادرة تعويم المنشآت السياحية بفائدة 5%
ب- مبادرة التجديد والإحلال بفائدة 8%
ج- إعطاء البنك المركزي تعليمات للبنوك الخاصة بقبول ملكية المنشآت السياحية فقط كضمان، وذلك لحماية الصناعة والأصول الثابتة والمتنقلة في هذه الفنادق العائمة.
حضر الاجتماع الدكتور خالد المناوي، رئيس غرفة شركات السياحة السابق، وإيهاب عبدالعال أمين صندوق جمعية مستثمرى السياحة الثقافية وهبة عمر وعادل باسيلي وأحمد الملاح وصبري يني وتامر أيوب.