عقوبة الموظف الحكومي المعتدي على الأراضي تصل ل"مليون جنيه"

على قدم وساق تسعى الدولة للانتهاء من ملف البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، ولا سيما في ظل التوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يُولي هذا الملف أهمية كبرى.
الموظف الحكومي أو الموظف العام من أصحاب الأمانة، ولذلك جاء قانون العقوبات ليحدد عقوبة خاصة للموظف، إذا قام بالتعدي على الأراضي، حيث نص القانون رقم 164 لسنة 2019، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، ضد الموظف الذي يتعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان حكومية أو وقف خيري أو إحدى الجهات التي ينص القانون على أنها أملاك عامة متى كان العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.
المادة 115: الموظف المتعدي على الأراضي يعاقب بسجن يصل ل5 سنوات
نصت المادة "115"، من هذا القانون، علي ما يلى:
كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.