أعلنت رئاسة مجلس الوزراءموافقة الحكومة على مشروع قانون لتشديد عقوبات التعدي على الأراضي المملوكة للدولة أو للمواطنين. ووافق مجلس الوزراء، ، على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه كل موظف عام تعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة، أو في حيازة وقف خيري، أو تابعة لإحدى الجهات، وذلك بزراعتها، أو غرسها، أو إقامة إنشاءات بها، أو شغلها، أو الانتفاع بها بأية صورة، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله". وجاءت التعديلات الحكومية لتقرر أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من دخل عقارا في حيازة آخر، بقصد منع حيازته، أو بقصد ارتكاب جريمة فيه".