محمد شاكر: مشروع قانون الكهرباء يشجع على استخدام الطاقات المتجددة

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قانون الكهرباء المنتظر إقراره، يتضمن إصلاحات في السوق وتعزيز دور جهاز مرفق الكهرباء، وتحرير سوق الطاقة لتشجيع استخدام الطاقات المتجددة، فضلًا عن تحسين كفاءة الطاقة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف شاكر، خلال إلقائه كلمة عن "ترشيد الطاقة" بالمؤتمر الوزاري المنعقد في أديس أبابا، اليوم، أن ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها لهما نفس المفاهيم وسيساهم في الترشيد، كما أنه يعد جزءًا لا يتجزأ من سياسات تعزيز الحفاظ على الطاقة، مشيرًا إلى فوائد تحسين كفاءة الطاقة، من بينها خفض التكاليف من خلال الاستخدام الأمثل للطاقة، وتقليل فترات التعرض لانقطاع التيار الكهربائي، وزيادة الإنتاجية وجودة المنتج، وتحسين العلاقة بين شركات الكهرباء والمستهلكين، وتحفيز العاملين والحفاظ على الصحة وتحقيق الآمان، فضلًا عن الامتثال للتشريعات والأهداف المرجوة من ISO 14001، وزيادة الأرباح.
وذكر الوزير، أنه من بين القطاعات المستهدفة لتحسين كفاءة الطاقة، القطاع الصناعي، قطاع "النقل، والإسكان، والكهرباء"، ومن الطرق المستخدمة لتحسين كفاءة الطاقة التوليد المشترك، استخدام محركات كهربائية ذات كفاءة عالية، ونظم الإضاءة ذات الكفاءة العالية، وتوفير استهلاك الوقود، والعزل الحراري في المباني.
وأشار الوزير، إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال كفاءة الطاقة على مدى السنوات ال 32 الماضية، حيث تناولت التنمية المؤسسية، والتشريعات والسياسات، وخطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة بقطاع الكهرباء (2012 2015)، وزيادة التوعية والبرامج التقنية وتنفيذ المشروعات. كما أشار إلى التشريعات والسياسات المتضمنة قانون البيئة، الذي يحد من انبعاثات الكربون، لما لها من تأثير على كفاءة الاحتراق، وبطاقة كفاءة الطاقة التي تم إعدادها لثلاثة أجهزة منزلية تضمنت (الثلاجة، غسالة الأطباق وأجهزة التكييف).
حضر المؤتمر، عددًا من وزراء الطاقة بالولايات المتحدة الأمريكية والدول الإفريقية ودول شمال إفريقيا، وشركاء التنمية المتعددة الأطراف ومنظمات الطاقة الإقليمية وغير الإقليمية في إفريقيا والشرق الأوسط، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص في الولايات المتحدة وإفريقيا.