«الأهلى» يتفاوض مع «البنك الأوروبى» لتمويل المشروعات الصغيرة

قيادات البنك تؤكد تحسن نظرة المؤسسات الأجنبية للاقتصاد بعد الانتخابات الرئاسية

يعكف البنك الأهلى المصرى على إجراء مفاوضات مع البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية بغرض الحصول على قرض جديد بقيمة 80 مليون دولار لتمويله المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يعادل تلك القيمة بالجنيه.
وكشف شريف علوى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات ل«الوطن»، عن موافقة مجلس إدارة البنك فى جلسة انعقاده الأحد الماضى مبدئياً على القرض، لافتاً إلى أن مصرفه حريص على توفير قنوات تمويلية متنوعة بالنقد الأجنبى سواء من الداخل أو الخارج.
وأضاف أن مدة التمويل تصل إلى 5 سنوات، وسيتم توجيه ما يعادل قيمته بالجنيه، إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 30 مليون دولار، ولمشروعات المرأة المعيلة بنحو 20 مليون دولار، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 30 مليون دولار.
وأشار إلى أن اتجاه البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية على منحنا تمويلات جديدة مؤشر على تحسن نظرة المؤسسات الأجنبية للسوق المصرية ودليل على ثقتهم فى أداء البنك الأهلى وقوته.
وكان أكبر البنوك العاملة فى السوق المحلية قد نجح قبل نهاية العام الماضى فى الحصول على حزمة تمويلية قيمتها 100 مليون دولار من البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية، موزعة على شريحتين متساويتين لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل التجارة، بالإضافة إلى 100 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى، ونحو 200 مليون دولار من بنك التنمية الصينى لنفس المشروعات. وقالت هيلدا جارد، العضو المنتدب للبنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية للإقليم الجنوبى والشرقى للبحر المتوسط، فى وقت سابق، إن مؤسستها تضع تقوية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر ضمن قائمة أولوياتها، لافتة إلى أن قوة أداء البنك الأهلى ودوره القوى فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة دفعنا للتعاون معه.
من جانبه، قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن نظرة المؤسسات الأجنبية إلى السوق المحلية فى تحسن مستمر، لافتاً إلى أن نزيف التصنيف الائتمانى الذى استمر لمدة عامين ونصف العام تقريباً بدأ فى الانحسار منذ 30 يونيو الماضى، حيث قامت مؤسسات التصنيف بمنح مصر درجات ائتمانية مستقرة، ثم تحولت فيما بعد إلى نظرة إيجابية.
وأضاف أن تلك النظرة ستتحسن بعد الانتخابات الرئاسية، باعتبارها الخطوة الثانية بعد الدستور فى الجدول الزمنى نحو الاستقرار.فى سياق موازٍ، قال رئيس البنك إنه تمت ترقية نحو 3 آلاف موظف، من بين 4.6 ألف موظف تقدموا لحركة ترقيات 2013، وذلك بعد أن اجتازوا اختبارات الترقى والتقييم، لافتاً إلى أنها عملية مستمرة ومتجددة طوال الوقت وتتم بناء على مجموعة من المعايير، من بينها ما يتعلق بالأداء والكفاءة، موضحاً أن مصرفه سيقوم بتدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم لرفع كفاءتهم وزيادة فرص ترقيهم خلال المرحلة المقبلة.
وأشار «عكاشة» إلى أن ترقية الموظفين إلى الدرجات الوظيفية العليا، ومن بينها درجتا «نائب مدير عام» و«مدير عام»، تتطلب تحقق عدة معايير لانتقاء الكفاءات والخبرات التى تمتلك القدرة على القيادة، لافتاً إلى أن تلك المعايير تتضمن الاختبارات والمقابلات الشخصية.
وأضاف «عكاشة» أن تلك الإجراءات أسفرت عن ترقية أكثر من 40% من المتقدمين، لدرجتى «مدير» و«نائب مدير»، اللتين يشغلهما نحو 6 آلاف موظف من بين 16 ألف موظف يعملون بالبنك، لافتاً إلى أن هناك تكدساً للعمالة فى الدرجات الوظيفية الوسطى، وهو ما يدفع البنك نحو العمل على هيكلتها فى إطار تطوير أداء الموظفين وكفاءتهم بشكل مستمر.
وأوضح «عكاشة» أن مصرفه تعاقد منذ عام 2006 مع شركة «جوب ماستر»، إحدى الشركات المتخصصة فى الموارد البشرية، وتعمل فى السوق المحلية منذ عام 1996، بهدف المساهمة فى تطوير الموارد البشرية بالبنك، وذلك من خلال الاستفادة بما لديها من مراكز للقياس وإجراء جانب من اختبارات الترقيات.
وأضاف «عكاشة» أنه تمت ترقية نحو 900 موظف لدرجتى نائب مدير ومدير عام، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن معايير الترقى للمراحل المقبلة بشكل مسبق، ودراسة مقترحات تطوير آليات الترقى.
ويهتم البنك الأهلى المصرى بتوفير علاج طبى شامل لموظفيه، بخلاف تطوير برنامج العلاج الأسرى، والبرامج الترفيهية المدعمة، ومنحهم قروضاً بسعر فائدة ميسر، بخلاف مكافأة نهاية الخدمة، وبوليصة تأمين على الحياة، فيما تتوافق رواتبهم مع متوسط الأجور فى القطاع المصرفى.