البنك الأوروبى لإعادة البناء: مصر على رأس قائمة اهتماماتنا ونتوقع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية خلال 2014

هيلد جارد جيسك: نتعاون مع «الأهلى» للوصول إلى المشروعات الصغيرة فى القرى

توقع مسئولو البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية ارتفاع معدلات الاستثمار فى السوق المصرية خلال العام الجديد 2014، وذلك بدعم من تحسن المناخ العام للبلاد خلال الشهور القليلة الماضية، وأكد مسئولو البنك أن السوق المصرية تقع على رأس اهتماماتهم ويسعون للتوسع فى تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة فى القرى البعيدة.
وقالت قيادات بالبنك الأهلى المصرى، على هامش توقيع عقود بقيمة 50 مليون دولار مع البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن توقيع العقود يمثل تأكيداً واضحاً على ثقة المؤسسات الأجنبية وتحسن نظرتها نحو الاقتصاد المصرى.
هيلد جارد جيسك، العضو المنتدب للبنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية للإقليم الجنوبى والشرقى للبحر المتوسط، قال إنه رغم مرور نحو 24 عاماً فقط على تأسيس المصرف فإننا استطعنا العمل فى ظروف صعبة وأمّنا الدعم للمشروعات التابعة للقطاع الخاص، كاشفة عن أنه تم توفير تمويل لمشروعات فى مصر فى وقت سابق بقيمة 160 مليون دولار، مؤكدة أنه بتوقيع تمويل جديد بقيمة 50 مليون دولار عبر البنك الأهلى فى إطار حزمة تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار لدعم تلك المشروعات خلال الفترة المقبلة توضع مصر على رأس الدول المستفيدة من برامجنا التمويلية.
وقالت: «نتوقع استثمارات أجنبية ومحلية كبيرة فى السوق المصرية خلال العام المقبل»، لافتة إلى أن تقوية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر من أولويات مصرفها، لأنها تعد بمثابة الداعم الأكبر للتنمية الاقتصادية وتساعد على توفير فرص العمل اللازمة، «وإننا سعداء بهذه الشراكة مع البنك الأهلى لإتمام تلك الخطوة البناءة خاصة فيما تمثله من أهمية كبيرة فى المرحلة الحالية».
وأشارت إلى أن مصرفها يمتلك حزمة كبيرة من البرامج التمويلية لمشروعات القطاع الخاص سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا أنه فضل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر عبر البنك الأهلى، لما يمتلكه من خبرات طويلة وإلمام بالسوق فى هذا المجال.
وقالت «جيسك» إن مصرفها يرى أن السوق المصرية واعدة وأنه يبرز اهتماماً خاصاً بها، «ونتطلع لتوقيع تعاقدات جديدة لتوفير الدعم للمشروعات سواء المالية أو الفنية».
وأشارت إلى أن تلك الاتفاقية التى تم توقيعها مع البنك الأهلى المصرى تعد بمثابة أول تواصل مع القطاع المالى فى مصر «وسيساعدنا للوصول إلى أعمق ما يمكن فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، لأننا لا نتطلع إلى تمويل المشروعات فى المدن الرئيسية بل نستهدف المناطق الريفية والبعيدة»، لافتة إلى أن مصرفها لا يمول المؤسسات الحكومية وأن طبيعة التعاقد مع البنك الأهلى كوسيط مالى لإعادة إقراض تلك الأموال.
وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن توقيع مصرفه اتفاقية تعاون مع البنك الأوروبى لإعادة البناء والتعمير يأتى ضمن حزمة تحفيزية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى السوق المحلية بقيمة 100 مليون دولار، ويعد بمثابة شهادة ثقة جديدة للاقتصاد، خاصة أن هيكل ملكية تلك المؤسسة تتمثل فى حكومات أوروبية.
وأضاف رئيس أكبر البنوك الحكومية العاملة أن تلك الاتفاقية تمثل أيضاً تعزيزاً للثقة الأجنبية فى البنك الأهلى المصرى، وأن الخبرات الطويلة التى يمتلكها مصرفه فى تمويل المشروعات بصفة عامة وتحديداً فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص.
وأشار إلى أهمية توفير قنوات تمويلية بالتعاون مع المؤسسات الأجنبية خاصة فى ظل تراجع معدلات الادخار محلياً، مشيداً بالتمويل والدعم الذى حصلت عليه مصر بعد «30 يونيو» من الدول العربية «المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت»، لافتاً إلى أن الأسواق الأوروبية كانت تتعامل معنا بحذر خلال الفترة الماضية فى ظل الانعكاسات السلبية للأوضاع السياسية، إلا أن الأمور بدأت تتحرك حالياً بوتيرة متسارعة.
«عكاشة» قال إن نظرة المؤسسات الأجنبية للسوق المحلية تحسنت بشكل كبير وهو ما انعكس على تقارير المؤسسات العاملة فى القطاع المالى والمصرفى حول العالم، حيث قامت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتمانى للمرة الأولى برفع جدارة الديون المصرية طويلة وقصيرة الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية، بينما قالت «إتش إس بى سى» الإنجليزية، فى تقريرها الشهرى إن الاقتصاد المصرى شهد أعلى معدلات نمو لشركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط فى نوفمبر الماضى وذلك منذ 3 سنوات مضت.
ولفت رئيس البنك الحكومى إلى أن المؤسسات الأجنبية كافة تنظر إلى تقييم تطور الأوضاع الاقتصادية فى مصر بالأرقام، لافتاً إلى أن المؤشرات الاقتصادية لمصر بدأت تتحسن بعد «30 يونيو»، حيث ارتفعت أرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى وحقق ميزان المدفوعات فائضاً كبيراً، بالإضافة إلى سؤال المستثمرين الأجانب والمحليين عن الفرص الاستثمارية فى السوق.
وشدد على أهمية تهيئة المناخ للمستثمرين المحليين قبل الأجانب، لافتاً إلى أن مصرفه يستشعر حركة جيدة من قِبل الاستثمار المحلى واتجاهاً نحو التوسع وزيادة الإنتاج على خلفية ارتفاع ثقتهم فى المرحلة المقبلة وفقاً لنظرة إيجابية، وهو ما يعزز ارتفاع طلبات الحصول على الائتمان من البنوك.
وأكد «عكاشة» أن ثقة المؤسسات الأجنبية فى السوق المحلية أكبر دليل على أننا نخطو خطوات ثابتة على أرض صلبة فى الطريق الصحيح، كما أن اختيارهم للتعاون مع البنك الأهلى دليل على قوة مركزنا المالى بالإضافة إلى استقلال القطاع المصرفى وفى مقدمته البنك المركزى عن الحكومة.
وتوقع رئيس البنك الحكومى ارتفاع الاستثمارات المتدفقة إلى السوق المحلية خلال العام الجديد، لافتاً إلى أن الجهاز المصرفى، وفى مقدمته البنك الأهلى، سيقوم بتوفير التمويل اللازم للمشروعات المطروحة بما يتناسب مع معايير منح الائتمان قائلاً: «نمتلك السيولة والخبرات لتحقيق ذلك الغرض».
من جانبه، قال شريف علوى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن مصرفه استطاع تحقيق معدلات نمو جيدة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقفز قروضها بواقع 9 مليارات جنيه لتصل إلى 12 ملياراً خلال 3 سنوات، وذلك نتيجة بناء منظومة متكاملة ومتطورة لتلك الشريحة المهمة من المشروعات داخل البنك.
وتابع بأن مصرفه يستهدف التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومضاعفة التمويلات الممنوحة لها، لما تمثله من أهمية كبيرة على الاقتصاد الوطنى ودعم معدلات النمو والمساهمة فى تخفيض نسبة البطالة، عبر التمويل المباشر إلى جانب الاعتماد على قنوات تمويلية خارجية، مشيراً إلى أن «الأهلى» يعكف حاليا على تنفيذ استراتيجية لتنويع مصادر تمويل تلك المشروعات للمساهمة فى سد احتياجاتها محليا.
وأشار إلى أن الهدف الأساسى الذى يعمل عليه البنك هو توفير التمويل للمشروعات بأنسب شروط وتكلفة ممكنة.
وقالت زينب هاشم، رئيس مجموعة الخزانة بالبنك الأهلى المصرى، إن فوز البنك الأهلى بهذه الصفقة جاء تأكيداً لخبراته فى مجال تمويل المشروعات، بالإضافة إلى أن تلك الحزمة أولى عمليات التمويل للقطاع المالى المصرى من قبل البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية وتعد هذه بداية للتعاون المثمر بين البنكين.
وأضافت سها سليمان، رئيس تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، أن ذلك القرض، بالإضافة إلى قرض بنك الاستثمار الأوروبى، يعد بمثابة إضافة أخرى لمنتجات مصرفها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث وصلت المنتجات المصرفية المتخصصة لهذه الفئة لنحو 25 منتجاً ائتمانياً مما أتاح له الفرصة لتحقيق زيادة فى المحفظة تصل إلى 35% سنوياً.