53.981 مليون ناخب أمام النيابة العامة بسبب عدم التصويت ب"الشيوخ"

قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
ويقدر عدد الناخبين الذين تمّ إحالتهم للنيابة العامة ب53 مليونًا و981 ألفًا و130 ناخباً لتخلفهم عن التصويت في الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ والتي جرت عملية الاقتراع فيها يومي 9 و10 أغسطس خارج مصر و11 و12 أغسطس بالداخل.
الهيئة الوطنية: وفرنا كل إمكانيات التصويت وحذرنا من عدم المشاركة في انتخابات الشيوخ
ويُقدر عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 62 مليونًا و940 ألفًا و165 ناخبًا، حضر منهم للتصويت 8 ملايين و959 ألفًا و35 ناخبًا، بنسبة مشاركة 14.23%، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 7 ملايين و577 ألفًا و741 صوتًا بنسبة 84.58%، وعدد الأصوات الباطلة مليون و381 ألفًا و294 صوتًا بنسبة 15.42%.
وعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعًا، اليوم، لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطني والإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوف بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.
وأكّد مجلس إدارة الهيئة الوطنية، أنَّ الدولة وفرت كل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي في التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ.
واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت مرارًا وتكرارًا بضرورة النزول إلا أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطني في المشاركة، وهو ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة بإحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
وبتطبيق مقتضي الماده 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته، يعاقب الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.