تقدم الصيدلي هاني سامح، ببلاغ للنائب العام ضد الداعية عبدالله رشدي يتهمه بانتهاك القيم المصرية وارتكاب جرائم التربح من الدعوة الدينية وغسل الأموال التي يتكسبها من موقع الفيديوهات "يوتيوب" بممارسة الخطابة والدعوة الدينية على الفضاء الإلكتروني دون ترخيص وبثه الكراهية الدينية والتكفير والتفسيق والتحريض وتأسيس مواقع إلكترونية لأجل ذلك، على حد قوله. وفي السياق ذاته قال المحامي صلاح بخيت، مقدم البلاغ عن الصيدلي هاني سامح، إنه طبقا للقانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، في المادة الخامسة فإنه عقوبة رشدي عن الاتهامات الواردة في البلاغ حال التحقق من صحتها، تكون مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس، مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه. وطبقا للقانون فإن العقوبة تقع على كل من مارس الخطابة أو أدى الدروس الدينية بالمساجد، وما في حكمها دون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.