بلاغ ضد عبدالله رشدي يتهمه بانتهاك القيم والتربح من خطابات التكفير والتحريض

تقدم الصيدلي هاني سامح، ببلاغ للنائب العام ضد الداعية عبدالله رشدي يتهمه بانتهاك القيم المصرية وارتكاب جرائم التربح من الدعوة الدينية وغسل الأموال التي يتكسبها من موقع "يوتيوب" بممارسة الخطابة والدعوة الدينية على الفضاء الإلكتروني بدون ترخيص وبثه الكراهية الدينية والتكفير والتفسيق والتحريض وتأسيس مواقع إلكترونية لأجل ذلك.
وقال البلاغ الذي حمل رقم 1582 عرائض المكتب الفني وقدمه محامي الشاكي صلاح بخيت، إن عبدالله رشدي ارتكب جرائم الاعتداء على القيم المصرية الأسرية بتطاوله على الدكتور مجدي يعقوب وتكفيره له وتخليده في جهنم (حسب زعمه الضال)، وتكفير المسيحيين، والاعتداء على قيمة عمل المرأة المصرية ودعوته المرأة إلى أن تظل حبيسة بيتها، والاعتداء على سن الزواج بتبريره وإباحته زواج ووطء الطفلة السمينة بدعوى أنها تستحمل العملية الجنسية، وتبريره جناية التحرش الجنسي وهتك العرض بدعوى احتياجات الشباب، ودفاعه عن اغتصاب الأسيرات في القرون الوسطى بدعوى سبيهن واستعبادهن وأنهن يجب تلبية احتياجاتهن الجنسية بالاغتصاب.
وأضاف البلاغ أن رشدي قام بالاعتداء على قيم العائلة المصرية بالإساءة للتعليم المختلط والترويج لإيحاءات جنسية وأفكار شاذة بين النشء، واعتدى على القيم المصرية بترويجه أن سلاطين الدولة العثمانية هم أسياده (رشدي) ومرضي عنهم من الله وأنهم مدافعون عن الدين (وهذا رغم جرائم تلك الدولة وانتهاكاتها وما أحدثته من جرائم قتل واغتصاب في الديار المصرية وقت احتلالهم للأقطار العربية).
وقام رشدي بممارسة الخطابة على فضاء الإنترنت مخاطبا ومستهدفا عشرات ملايين المشاهدين والمتلقين بلا ترخيص بذلك من وزارة الأوقاف، بل ورغم منعه وحظره رسميا من وزارة الأوقاف وقد استخدم تقنية المعلومات في الوصول إلى عشرات ملايين الشباب المغيب الذي تلقف أقاويله واعتنقها بلا تمحيص أو دراية علمية ورغم تحذير وزارة الأوقاف منه.
وتربح وغسل ملايين الجنيهات التي تكسبها من وسائل تقنية المعلومات بتعمد إثارة الجدل الديني الفارغ لأجل زيادة الترافيك والتكسب والترند.
واستند البلاغ للقانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون، والمادة الثانية وبها أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها.
وطالب البلاغ بإحالة رشدي للمحاكمة عن تهمة الاعتداء على القيم المصرية والتربح من يوتيوب وممارسة الخطابة الدينية على الإنترنت بدون ترخيص وإثارة الجدل والاعتداء على القيم المصرية لأجل زيادة الترافيك وزيادة أرباحه، كما طالب البلاغ بالكشف عن أرصدة وحسابات رشدي بالبنوك وبيان التحويلات المالية التي تلقاها.