أكدت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم السبت، أن تعدد الجمعيات الدينية واختلاف ولاءاتها يشكل خطرًا داهمًا على وحدة نسيج المجتمع المصري، من حيث محاولة كل جمعية فرض رؤيتها الفكرية على المجتمع، ودخولها في صراعات تصل أحيانًا إلى درجة المواجهة، وأحيانًا أخرى إلى تكفير الآخر أو استباحة دمه، وأننا نعاني من توظيف الدين لأغراض حزبية لأن بعض الأحزاب السياسية تتخذ من بعض الجمعيات الدينية أجنحة دعوية لها تخدم أهدافها السياسية. وأوضحت الوزارة أن الأزهر الشريف هو المسئول دستوريًا عن جميع الشئون الإسلامية، والأوقاف هي الجهة المنوط بها الدعوة والخطابة في ضوء المنهج الأزهري الوسطي، وضوء قانون ممارسة الخطابة وأداء الدروس الدينية بالمساجد، فإنه من غير المنطقي الترخيص لأي جمعية أهلية بممارسة أنشطة دعوية حدد القانون الجهات المنوطة بها والمسئولة عنها. ولذلك ينبغي أن تتفرغ الجمعيات الأهلية لمهامها الاجتماعية والإنسانية، شأن سائر منظمات المجتمع المدني العاملة في هذه المجالات، أما أن تتخذ هذه الجمعيات أو بعضها من العمل الاجتماعي غطاء لتمرير أجندات فكرية أو دينية أو طائفية أو مذهبية، أو أن تكون أجنحة دعوية لبعض الأحزاب السياسية، تتم العودة من خلالها مرةأخرى إلى المتاجرة بالدين ولي أعناق نصوصه، فهذا خطر داهم يجب التنبه له.