الشروط القانونية ل«رصد المخاطر الأمنية»

تعتزم الإدارة طرح ممارسة محدودة.. وقد تحدد يوم ......
الموافق.... /.... / الساعة..... لتقديم المظاريف وفض المظروف الفنى بالشروط التالية:
أولاً: تقديم العطاءات فى مظروفين مغلقين على النحو التالى:
1- المظروف الفنى:
ويشمل التأمين المؤقت مبلغ..... جنيه (فقط .....). ويسدد بإحدى الطرق الآتية: يتم أداؤه نقداً بإيداعه خزينة الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بموجب إيصال رسمى يثبت فى العطاء رقمه وتاريخه، وتحدد قيمة التأمين الابتدائى قبل اتخاذ إجراءات الطرح، ويجوز أن يكون بموجب شيك مقبول الدفع مسحوباً على أحد البنوك المحلية المعتمدة، ويجوز أيضاً أن يتم أداء قيمة التأمين الابتدائى بموجب خطاب ضمان، وفى هذه الحالة يجب أن يصدر من أحد المصارف المحلية المعتمدة وألا يقترن بأى قيد أو شرط وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق مبلغاً يوازى قيمة التأمين المطلوب وأنه مستعد لأدائه بأكمله عند أول طلب منه دون الالتفات إلى أى معارضة من مقدم العطاء، ويتعين أن يكون العطاء سارى المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تصديره إلى ما بعد جلسة الفض المالى، ويجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لحين الانتهاء من إجراءات البت والقبول دون أن يكون لمقدم العطاء حق الاعتراض على ذلك ولا يلغى بموافقة جهة الإدارة، على أن يتم استبعاد كل عطاء غير مصحوب بقيمة التأمين.
ويلتزم صاحب العطاء المقبول أن يؤدى، خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالى لإخطاره، بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه التأمين النهائى الذى يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوى 5٪ من قيمة العقد. وبالنسبة للعقود التى تبرم مع متعاقد فى الخارج يراعى أن يكون الأداء خلال عشرين يوماً، على أن يتم أداء التأمين نقداً بإيداعه خزينة الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق أو بموجب خطاب ضمان، وفى هذه الحالة يجب أن يكون صادراً من أحد المصارف المحلية المعتمدة وألا يقترن بأى قيد أو شرط وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق مبلغاً يوازى قيمة التأمين المطلوب وأنه مستعد لأدائه بأكمله عند أول طلب منه دون الالتفات إلى أية معارضة من مقدم العطاء، ويتعين أن يكون سارى المفعول من تاريخ صدوره إلى ما بعد انتهاء مدة توريد وتركيب الأصناف المتعاقد عليها بثلاث سنوات.
- البيانات والمواصفات للأصناف المقدمة (ويراعى توضيحها بحيث تكون نافية للجهالة) لتقديم الأعمال وفقاً لنصوص القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية -مع مراعاة أن يخصم منه جميع الضرائب والدمغات الحكومية طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك- وكذلك ذكر مدة التنفيذ.
- بيانات القيد فى السجل التجارى أو الصناع والضرائب (ضريبة عامة - ضريبة مبيعات) وإرفاق صور منها.
- صلاحية العرض لا تقل عن ثلاثة أشهر من الفض الفنى، ويجدد تلقائياً لمدد مماثلة إلى أن يتم البت فى الممارسة والإخطار بالقبول، وذلك دون أن يكون لمقدم العطاء حق الاعتراض.
2- المظروف المالى:
أولاً: ويشمل قوائم الأسعار وطريقة السداد وغيرها من كافة الاشتراطات التى تؤثر فى القيمة المالية.
- يتم بيان أنواع الأصناف محل التعاقد ويوضح سعر كل نوع على حدة بخط واضح وأى شروط أخرى لمقدم العطاء المقبول.
- يجب أن يكون العطاء المقدم غير مقترن بأى تحفظات وأى تحفظ على شروط الطرح يُعتبر كأن لم يكن ويكون للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق الحق فى استبعاد العطاء أو قبوله دونما نظر إلى تلك التحفظات، وذلك حسبما يتراءى للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق.
ثانياً: يخضع التعاقد لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاته فيما لم يرد بشأنه نص فى ذلك التعاقد.
ثالثاً: على مقدم العطاء أن يبين عنوانه الذى يُعتبر محلاً مختاراً لإرسال المكاتبات والإخطارات الصادرة إليه وأن يخطر الطرف الأول كتابة عن كل تغيير فى عنوانه وتُعتبر المكاتبات المرسلة على عنوان مقدم العطاء مستلمة منه حتى لو رُدت من البريد.
رابعاً: جميع الأصناف الموردة تظل فى مسئولية مقدم العطاء حتى تاريخ الاستلام النهائى، وعليه أن يصلح جميع العيوب التى تظهر فى هذه الأصناف.
ولا يخل إشراف مهندس المالك بمسئولية الشركة بأى حال من الأحوال، بل تبقى مسئولية مقدم العطاء كاملة إلى أن يتم استلام الأعمال نهائياً.
خامساً: إذا أخل مقدم العطاء بأى شرط من شروط العقد يحق للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، دون الالتجاء إلى القضاء، فسخ العقد أو إسناد التوريد والتركيب إلى أى جهة أخرى، مع إلزام مقدم العطاء بكافة فروق الأسعار، ويصبح التأمين النهائى من حق الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لمقدم العطاء المقبول لديها أو لدى أى جهة إدارية أخرى دون الحاجة لاتخاذ أية إجراءات قضائية.
سادساً: إذا تأخر مقدم العطاء فى تنفيذ التعاقد خلال المدة المتفق عليها يتم توقيع غرامة التأخير عن هذه المهلة بواقع (1٪) عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه، وبحد أقصى (10٪) من قيمة العقد دون إخلال لحق الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق فى الرجوع إلى الطرف الثانى بما هو منصوص عليه فى قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
سابعاً: يلتزم مقدم العطاء بتنفيذ كافة الأعمال بنفسه ولا يجوز له التنازل عن ذلك للغير كلياً أو جزئياً، وذلك فى الميعاد المحدد ووفقاً للشروط والمواصفات المتعاقد على أساسها، وفى حالة ثبوت قيام مقدم العطاء بإسناد تنفيذ جزء أو كل من هذه الأعمال التى تم إرسالها عليه إلى الغير من الباطن دون الحصول مسبقاً على موافقة الإدارة على ذلك كتابة، وبعد عرضه على السلطة المختصة، فإن ذلك يُعتبر إخلالاً بشروط التعاقد يجيز للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
ثامناً: يضمن مقدم العطاء المقبول الأعمال وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة من تاريخ الاستلام وأجهزة الحاسبات الشخصية والخوادم لمدة خمس سنوات من تاريخ الاستلام المطابق للشروط والمواصفات، وإن وُجد أى جزء من العمل أثناء تلك المدة غير مطابق للشروط والمواصفات أو معيباً فعلى مقدم العطاء المقبول أن يصلح أو يجدد هذا الجزء على حسابه لكى تكون الأعمال أثناء مدة الضمان صالحة للاستعمال، فإذا قصّر فى ذلك فعلى الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق أن تقوم بتنفيذه على حسابه وتحت مسئوليته، وذلك بعد التنبيه عليه كتابة بإجراء هذا الإصلاح.
تاسعاً: يحق للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق تعديل حجم العقد بالزيادة أو النقص بذات الشروط والمواصفات والأسعار دون التقيد بالنسب المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، طالما وافق ذلك مضمون إرادة الطرفين، ووفقاً لشروط الطرح والتعاقد.
عاشراً: تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى أى نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ العقد.
- يقبل الطرفان أى تعديلات قد يجريها مجلس الدولة على أى من بنود العقد لدى مراجعته.
- بالنسبة للسداد سيتم السداد وذلك بعد قيام لجنة الفحص والاستلام بالتحقق من مطابقة الأصناف المتعاقد على توريدها وتركيبها للشروط والمواصفات المتعاقد على أساسها، وإذا رفضت لجنة الفحص صنفاً أو أكثر من الأصناف الموردة أو وُجد فيها نقص لمخالفة المواصفات يلتزم المورد بسحب الأصناف المرفوضة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اليوم التالى لإخطاره، فإذا تأخر فى سحبها فيكون للجهة الإدارية الحق فى تحصيل مصروفات تخزين بواقع 2٪ من قيمة الأصناف عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه لمدة أقصاها أربعة أسابيع، وبعد انتهاء هذه المدة تُتخذ إجراءات بيعها لحساب المورد ويُخصم من الثمن ما يكون مستحقاً لجهة الإدارة.
الحادى عشر: بالنسبة لمقدم العطاء المقبول عليه الالتزام بإبرام عقد صيانة للأجهزة والمعدات محل الطرح لمدة معينة بعد انتهاء فترة الضمان.
الثانى عشر: تلك الإجراءات والتعاقدات تُعتبر منعدمة حال الاتهام أو ورود معلومات أو صدور أحكام قضائية تفيد عدم توافر شرط حسن السمعة فى جانب الطرف الثانى أو مخالفة الشروط فى جانب الطرف الثانى.