المدارس الخاصة: علينا التزامات كثيرة ولا نستطيع زيادة جنيه إلا بإذن

أكد المستشار بدوي علام رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أن بعض المدارس الخاصة تزيد من مصروفاتها بسبب وجود التزامات عليها: "ممكن يكون فيه بعض المدارس عليها التزامات أكتر من اللازم، وبتحقق عندها خسارة وبتعيد توزيع الخسارة على الطلبة".
وأضاف "ماهر"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "cbc": "تكلفة الطالب القانون مبيخليش شخص لوحده يملك المدرسة"، مشيرًا إلى أن تحديد مصروفات المدارس، يكون عن طريق محافظ الإقليم.
وأوضح أن كل مدرسة ملزمة بقرار وزاري، أن فيه نسب محددة، وأن مصاريف المدرسة لو كانت 2000 فأقل، فإن الزيادة تكون بنسبة 25%، ولو 2000 ل3000 جنيه، تزيد بنسبة 20% مضيفًا: "فيه مصاريف نشاط والزيادة فقط على رسوم التعليم، وبتديك إيصالات مختلفة بالزيادات".
وأشار إلى أن الزيادة في المدارس الدولية كلها 7%، مؤكدًا أننا لدينا 8500 مدرسة خاصة عربي ولغات، وأن عدد مدارس التعليم الدولي في مصر 450 مدرسة.
ولفت إلى أن عدد طلاب المدارس الخاصة 3.5 مليون طالب، وبنسبة 70% من هذه المدارس مصاريفها 5000 فأقل، وأن 15% من المدارس الخاصة مصاريفها 10000 جنيه.
وأكد أن المدارس عليها التزامات أكتر من اللازم، مثل دخول التقنيات الحديثة، بالإضافة لزيادة مصروفات المياه والكهرباء زادت، مشيرًا إلى أنه يتم مراجعة الموازنة من الوزارة "لو دفع زيادة المدرسة ملزمة ترجع له الزيادة".
وأكد أن المصاريف موجودة على موقع الوزارة، "أي ولي أمر بيدخل على موقع الوزارة، وبيحط الرقم القومي بتاع ابنه وبيعرف مصاريفه" مضيفَا: "فيه لائحة داخلية من كل مدرسة واللايحة بتقول القسط الأول 60% في شهر كذا وقيمته كذا"
وشدد على أن 70% من المدارس، لم تحصل القسط التاني حتى الأن: "لأن بعض الإعلاميين قالوا المدارس الخاصة ترد المصاريف بتاعت الجزء التاني، وفيه ناس امتنعت عن الدفع".
وأوضح أن التعليم الخاص رسالة وليس تجارة: "كل من دخل هذا المال رسالة رأس المال المستثمر ميقلش عن 150 مليون وإعلانات بيع المدارس أقل مدرسة 200 مليون، وده الحد الأدنى لتكلفة المدارس، ولو حطهم في البنك هتاخد 15 مليون" متسائلًا: "انت بتاخد مصاريف من الطلاب كام".
وتابع: "تمت إضافة مصاريف كتير عليها مش موجودة في بنود الصرف زي الإنترنت امتحان أولى ثانوي، وتانية ثانوي بتتكلف 25 ألف جنيه، والناس مكنتش مستعدة، إن التعليم يبقى أونلاين، والتطهير بند مكنش موجود، وأصبح هناك شركات بتطهر المدرسة، بتاخد 180 ألف جنيه في الشهر والموضوع بقا مكلف"، مشددًا على أن الزيادة مطلوبة.
وأكد على أنه لا تستطيع مدرسة زيادة جنيه واحد في النشاط، وتحصله إلا بقرار التربية والتعليم والرسوم والنشاط والباص والإيواء، محددة من قبل التربية والتعليم، ولا تستطيع أي مدرسة أن تحددها من تلقاء نفسها، لافتًا إلى أن المدرسة تحصل على 10% فقط من رسوم الباص.
وطالب أي مواطن تعرض للظلم، بالذهاب للإدارة التعليمية، مشددًا على أنه لا تستطيع مدرسة طرد أي طالب: "مفيش مدرسة تقدر تطرد طالب بدون سبب قانوني"، مؤكدًا على أن جهاز حماية المستهلك ليست له علاقة بالمدارس الخاصة، لأنها "تابعة للتربية والتعليم وليست سلعة".