الكويت: السجن من 10 إلى 30 عاما لمتهمين في قضية فساد ضيافة الداخلية

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم، بالسجن وغرامة 120 مليون دينار لعدد من قيادات وزارة الداخلية الكويتية، في قضية الفساد والاستيلاء على المال العام، المعروفة إعلاميا ب"ضيافة الداخلية"، والتي استمر النظر بها لمدة 585 يوماً، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".
وقضت "الجنايات" الكويتية، بحبس العميد عادل الحشاش لمدة 30 عاماً، وأحمد الخليفة عامين، ووقف تنفيذ الحكم بكفالة 5 آلاف دينار عن جريمة الإهمال، بالإضافة إلى أحكام متفاوتة بالحبس لباقى المتهمين في القضية، وألزمت المحكمة عادل الحشاش وآخرين برد 120 مليون دينار.
وأمرت محكمة الجنايات الكويتية بمصادرة الأموال والعمولات التي تحصل عليها عادل الحشاش وعزله من وظيفته، كما قضت بمعاقبة المتهمين وليد الصانع بالسجن 17 سنة، وأيمن سلامة 15 سنة، وعبدالله الحمادي 17 سنة، وكل من إقبال الخلفان، ومحمد الكاظمي، وغصون الخالد، وعلي منير حداد، وعبدالله هاروني، ومحمد كمال بلوط 10 سنوات لكل منهم، مع عزل كل من المتهمين إقبال الخلفان ووليد الصانع من الوظيفة العامة، وإحالة الدعوتين المدنيتين المُحالتين من قبل وزارة الداخلية إلى المحكمة المختصة.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية، استمعت إلى مرافعة النيابة العامة في الجلسة السابقة، والتي نوهت فيها إلى الفساد الذي استشرى بشكل يستنزف الاقتصاد الكويتي، وحذرت ممن يستخفون بمقدرات الشعب الكويتي، والذين وصفتهم بمعدومي النخوة والأمانة، موضحة أن هذه القضية كشفت عن طرق ملتوية وأساليب شيطانية في التزوير وغسل الأموال والاختلاس.
السجن 10 سنوات ونصف ل 3 متهمين في قضية الاستيلاء على المال العام بوزارة الصحة
وقضت محكمة الجنايات بحبس الوكيل المساعد للأدوية بوزارة الصحة عمر عبدالله سيد محمد السيد عمر، ومراقب المخازن بالوزارة مريم الياسين، وطارق محمد عبدالرحمن الحبيب، في قضية الاستيلاء على المال العام بوزارة الصحة، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.
حيث قضت المحكمة بحبس المتهمين الأول والثانية والثالث سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامهم متضامنين برد مبلغ 36 ألف دينار وتغريمهم 72 ألف دينار، كما قضت بحبس المتهمين الأول والثانية والثالث 3 سنوات ونصف مع الشغل والنفاذ.
وأمرت المحكمة الكويتية، بعزل المتهمين الأول والثانية من الوظيفة العامة، كما قضت المحكمة ببراءة المتهم الرابع، وكيل وزارة الصحة السابق الدكتور خالد السهلاوي من تهمة الاضرار غير العمدي في أموال الدولة، وقررت إحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة.