مصادر: «الرئاسية» تدرس تعديل نسبة «الفردى» و«القوائم» استجابة للأحزاب.. وتواجه أزمة «الدوائر»

«المهدى» يلتقى مجلس الدولة اليوم لعرض التعديلات.. و«مصادر»: سينتهى من تقريره الأسبوع المقبل

كشفت مصادر ل«الوطن» أن اللجنة الرئاسية المكلفة بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، تدرس تعديل نسبة المقاعد فى النظام المختلط، الذى نص عليه مشروع قانون «النواب»، بتخصيص 80% ل«الفردى»، و20% ل«القوائم»، استجابة للرؤية المقدمة من بعض الأحزاب والقوى السياسية، من بينها أحزاب «النور، والوفد، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، وتحالف التيار المدنى»، التى طالبت بتخصيص ثلثى المقاعد لنظام القوائم، والثلث ل«الفردى»، أو المناصفة بين النظامين على أقل تقدير.
كانت الأحزاب قد هددت بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، حال صدور القانون بنسب 80% «فردى» و20% «قوائم». وعلمت «الوطن» أن اللجنة ستواجه أزمة حال تعديلها للنسبة التى تضمنها مشروع القانون، بسبب تقسيم الدوائر الانتخابية، ما لا يسمح بتعديل نسب النظام المختلط، خصوصاً مع زيادة اللجنة لعدد الدوائر الفردية لتحقيق التمثيل العادل بين السكان. وقالت مصادر، إن أى تعديلات ستطرأ على النسب المحددة فى هذا النظام، ستؤدى إلى إعادة النظر فى تقسيم الدوائر، وربما يخل بالموعد الذى يجب للجنة الانتهاء فيه من القانونين، وإرسالهما إلى مجلس الوزراء.
فى سياق متصل، يجتمع المستشار محمد أمين المهدى رئيس اللجنة، ووزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، بمجلس الدولة، اليوم، لعرض التعديلات التى انتهت منها اللجنة بشأن القانونين. وقالت مصادر ل«الوطن» إنه من المتوقع أن ينتهى مجلس الدولة من إعداد تقريره عن القانونين الأسبوع المقبل.
من جانبه، قال المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، عضو اللجنة المكلفة بتعديل القانونين، إن اللجنة تسعى إلى إجراء لقاءات ببعض الأحزاب والقوى السياسية لعرض التعديلات التى انتهت إليها بعد إصدار المسودة الأولية للقانونين، وسرعة الانتهاء منهما، وأشار إلى أن الاستحقاق الدستورى يقتضى إجراء انتخابات مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور.