قبل بداية التصويت.. هل يجوز الجمع بين عضوية مجلسي الشيوخ والنواب؟

ساعات قليلة وتنطلق أول انتخابات لمجلس الشيوخ بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، حيث يتنافس بها نحو 762 مرشحا، وفقا لما أعلنه المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تبدأ مرحلة تصويت المصريين بالخارج، يومي الأحد والإثنين المقبلين، ثم إجراؤها بالداخل.
يتشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد، سيتم تقسيمهم بين النظامين الفردي والقائمة، بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
وقبل بداية الانتخابات، أثيرت تساؤلات عديدة بين المواطنين عن إمكانية الجمع بين عضويتي مجلسي الشيوخ والشعب، وهو ما حسمه القانون الخاص بمجلس الشيوخ، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطلع يوليو الماضي.
وأكد القانون على أنه يعد محظورا الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وأضافت أنه إذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب آخر مما ذكر، يعتبر متنازلاً عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
كما يشترط في المرشح ألا تكون أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في الحالتين الآتيتين، وهم: "انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، وصدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع".