أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغللو عن رفضه للاتفاق الذي أعلن عنه اليوم لتعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان. وقال، في تصريحات له، إن المنطقة المعينة للحدود البحرية بين مصر واليونان تقع في الجرف القاري التركي. وأعلن وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، توقيع اتفاق تاريخي لتعيين الحدود مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس في خطوة تهدف إلى تنسيق جهود الاستفادة من موارد منطقة شرق البحر المتوسط. وقال "شكري"، خلال مؤتمر صحفي، إن الاتفاق "يتيح لكل من مصر واليونان المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة". وأضاف: "يفتح الاتفاق آفاقا جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بمجال الطاقة في ظل عضوية البلدين في منتدى غاز شرق المتوسط"، مشيدا بالعلاقة مع اليونان قائلا إنها "قديمة ومهمة جدا لمصر". وقال "شكري": "وقعنا مع اليونان اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقا لقانون البحار الدولي. وسنمضي قدما معها في استثمار احتياطيات الغاز الواعدة في المتوسط". وأوضح "شكري" أن "العلاقة بين مصر واليونان كانت عاملا رئيسيا في الحفاظ على أمن واستقرار شرق المتوسط، ومواجهة السياسات غير المسؤولة لدعم الإرهاب، بالإضافة إلى الخروج عن أسس القانون الدولي". بدوره قال وزير الخارجية اليوناني إن "هناك تواصلا تاما ومستمرا بين البلدين على أعلى الصعد". واعتبر "دندياس" أن الاتفاقية التي وقعت أواخر العام الماضي بين تركيا وحكومة طرابلس لترسيم الحدود البحرية "ليست قانونية ومكانها سلة المهملات"، مضيفا: "سنواجه جميع التحديات في المنطقة بالتعاون مع مصر". وتعليقا على الاتفاق، قال الدكتور بشير عبدالفتاح الخبير في الشأن التركي، ل"الوطن"، إن "الاتفاقية تعطي لمصر مساحة وحرية أكثر للحركة فيما يتعلق بأعمال الحفر والتنقيب عن الثروات في حدودها البحرية الغربية"، مضيفا: "كما يشكل صفعة لاتفاق أردوغان وحكومة فايز السراج في ليبيا غير القانوني، ويحد من تحركات تركيا". بدوره، قال خبير القانون الدولي الدكتور مساعد عبدالعاطي إن الاتفاق نقطة إيجابية ومكسب قانوني لمصر سيشكل مانعا أمام تجاوزات "أنقرة" في منطقة شرق البحر المتوسط. وقال الدكتور ماهر عزيز عضو "مجلس الطاقة العالمي"، ل"الوطن"، إن مصر من المتوقع أن تصل إلى 200 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي على الأقل في هذه المنطقة التي تم تعيينها بين مصر واليونان، مع مواصل أعمال المسح والاستكشاف حتى آخر حدود المنطقة الاقتصادية المصرية. ويأتي الاتفاق وسط توترات تشهدها منطقة شرق المتوسط، بسبب التحركات التركية غير المشروعة للتنقيب عن موارد الطاقة.
