ياسر زكى مرشح مستقبل وطن بالقاهرة يضع روشتة للنهوض بالصادرات المصرية

طبقا لما جاء فى القانون المنظم لمجلس الشيوخ واختصاصاته التى تم اقرارها، تختلف طبيعة المجلس عن مجلس النواب، حيث يعتمد مجلس الشيوخ على المشاركة فى اقرار خطط التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أكثر من نهج خدمات أهالي الدائرة وفكرة نائب الخدمات، وهو الامر الذي حرص عليه حزب مستقبل وطن فى اختياره لمرشحيه، والذي اعتمد فيه على اصحاب الخبرات والكفاءات والنماذج الناجحة فى شتى المجالات، ومن بين هؤلاء مرشح الحزب على المقعد الفردي بالقاهرة ياسر زكى، صاحب الخبرات الواسعة فى مجالات اقتصادية عديدة ، والذى طرح خلال الفترة الحالية والمخصصة للدعاية رؤيته حول الصادرات المصرية وكيفية تنميتها باعتبارها احد واهم القنوات لتوفير النقد الأجنبي وخاصة الدولار , والذى نعتمد عليه لتمويل عمليات استيراد السلع وسداد اقساط القروض الدولية، مستشهدا بما جاء في تصريحات لرئيس الجهورية عبد الفتاح السيسي والتي أكد فيه عزم الدولة على الوصول بالصادرات المصرية، خلال 3 سنوات الى 100 مليار دولار.
زكى: الرئيس السيسي تحدث عن خطة للوصول بالصادرات المصرية الى 100 مليار دولار خلال 3 سنوات
وأكد ياسر زكى أن الدولة تعمل على تشجيع التصدير بشكل عام , وتساهم الشركات على اختلاف انواعها فى زيادة المساحة التصديرية المصرية، موضحا أن الصادرات المصرية سجلت قدرا من النمو خلال الربع الاول من 2020 لتصل لنحو 6.72 مليار دولار وذلك برغم الظروف الصعبة التى يشهدها الاقتصاد العالمي بسبب تداعيات ازمة انتشار فيروس كورونا، موضحا أنه بالرغم من تشجيع الدولة للشركات على التصدير , نجد انه ماتزال هناك بعض المعوقات التى تحد من التوسع فى عمليات تصدير المنتجات المصرية، والتي تتعلق بطبيعة وجودة المنتج ومدى تنافسيته مع المنتجات العالمية الشبيهة.
نحتاج الى تسويق دولي للمنتج المصرى وتفعيل اتفاقيات التجارة المبرمة مع بعض الدول
وأضاف مرشح مستقبل وطن بأن هناك بعض معوقات التصدير التي تتعلق بتعريفات الشحن الدولية والتي تعد مرتفعة بالنسبة لبعض المناطق من العالم وعلى رأسها الدول الافريقية, بالإضافة الى عدم كفاية وسائل النقل البرى وارتفاع تكلفتها فيما يتعلق بالدول ذات الجوار، الى جانب وجود بعض المعوقات التى تخرج عن ارادة الدولة المصرية , مثل بعض الدول التى لم تفعل اتفاقيات التجارة مع مصر مثل المغرب وتونس, والتي ترتبط مع مصر باتفاقية جامعة الدولة العربية، للتبادل التجاري والتي لم تفعلها الكثير من الدول، او تضع معوقات أخرى غير جمركية وهذه المعوقات تحتاج للجهود الدبلوماسية لإزالتها.
دراسات لتحقيق التنافسية مع المنتجات العالمية وتدريب الكوادر البشرية على مستجدات التصدير
اما فيما يتعلق بصندوق دعم الصادرات فأكد زكى أن هناك مطالبات للمستثمرين والمصدرين بعدم التأخر فى صرف المساندة المالية للشركات المستحقة لدعم التصدير والالتزام بمواعيد صرف هذه المستحقات لتدخل مرة اخرى فى الدورة الانتاجية للشركات المصدرة، مع وضع القواعد التنفيذية لبرامج رد الأعباء التصديرية بإجراءات واضحة، مع اعلان المصدرين بها قبل موعد تطبيقها بوقت كاف، بالإضافة الى مقترح بضرورة الا يقتصر دور الصندوق على مجرد تقديم دعم نقدي للمصدرين مقابل فواتير التصدير، بل يمكن ان يتولى مهام رفع مستوى تنافس المنتج المصرى فى الاسواق الخارجية واعداد حملات التسويق للمنتج المصرى خارجيا.
المرشح الفردي لحزب مستقبل وطن في انتخابات مجلس الشيوخ بالقاهرة لم يكتفى بعرض المعوقات فقط، ولكن قام أيضا بطرح مجموعة من التوصيات والأفكار لتنمية الصادرات، وتعظيمها، وذلك من خلال اعداد دراسات كافية يستفيد منها المصدرين خاصة بالمواصفات القياسية لكل منتج , حتى يلتزم بها المصنع المصرى لتحقيق التنافسية مع المنتجات العالمية الأخرى، وتدريب المزيد من الكوادر البشرية فى مجالات الشحن الدولي واعداد شهادات المنشأ وطرق النقل المختلفة والمستندات التى يطلبها المستوردون خارجيا , واعداد الدراسات السوقية للأسواق الخارجية لتحديد المستهدف منها بالتصدير.وأشار زكى الى ضرورة ايجاد بدائل لتقليل تكلفة النقل البري للدول المجاورة او تقليل تكلفة انتاج المنتج لتحقيق تنافسية فى الاسعار داخل هذه الأسواق، فضلا عن التعاون مع الدول المستهدفة بالتصدير فى تسهيل نقل البضائع اليها.
ودعا مرشح مستقبل وطن الى ضرورة وجود مزيد من التعاون من قبل صندوق دعم الصادرات فى صرف مستحقات المصدرين، وتفعيل أكبر لدور الصندوق فى اعداد الدراسات السوقية وارشاد المصدرين لزيادة الحصة التصديرية، وضرورة التدخل الدبلوماسي من الخارجية المصرية ووزارة التجارة لحث الدول على تفعيل اتفاقيات التجارة المبرمة معهم، وايضا ابرام المزيد من اتفاقيات التجارة التى تخدم التصدير.
وطالب ياسر زكى بضرورة بزيادة دور المجالس التصديرية واتحادات المصدرين والمنتجين بشكل أكبر فى وضع مقاييس جودة خاصة بالدولة المستهدفة من التصدير طبقا للخريطة التصديرية، بهدف زيادة جودة المنتج المصرى، والحصول على شهادات جودة دولية للمنتجات المصرية والاعلان عنها بشكل مستمر، الى جانب ضرورة القيام بعمليات التسويق الدولي للمنتج المصرى فى الدول المستهدفة وذلك من خلال المؤسسات المصرية المتواجدة بالخارج وممثلي الحكومة المصرية خارجيا مثل السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل الدبلوماسي.