جددت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، حبس المتهمين علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر، وآخرين، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها. وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة. ونسبت النيابة العامة، للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر اخبار كاذبة، ومشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أغراضها.