فيتش" تشيد بسياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي في مصر

أشادت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني بسياسات الاصلاح الاقتصادي والمالي التي تنفذها مصر، وأكدت تقييمات "فيتش" للتصنيف الافتراضي طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية في مصرعند درجة "+B"مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأشار تقرير "فيتش" ان تلك التصنيفات والتوقعات بالنسبة لمصر تأتي مدعومة بسجل من الإصلاحات المالية والاقتصادية الذي تم مؤخراً، والالتزام السياسي بتعزيز برنامج الإصلاح، وتوافر التمويل المالي والخارجي في مواجهة وباء "كوفيد-19"، كما تقيد التصنيفات حالات عجز مالي لا تزال كبيرة، وارتفاعاً عاماً للديون والناتج المحلي الإجمالي الحكوميين، وضعفاً في مستويات الحوكمة بحسب مؤشرات في البنك الدولي، مما يؤكد المخاطر السياسية.
وتابع التقرير أن وباء "كوفيد -19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، يؤثر سلباً على الموارد المالية الخارجية لمصر ونمو الناتج المحلي الإجمالي والأداء المالي، ولكن يمكن النظر حاليا إلى ذلك كمعوقات مادية، ولكن مؤقته، حيث كان في السابق اتجاهات إيجابية قوية، وقد منحت الإصلاحات في السنوات الأخيرة لمصر درجة من المرونة لمواجهة هذه الأزمة، ومع ذلك، رغم أن الوباء لا يزال يمثل مخاطر على مقاييس الائتمان في مصر حسب مدة الأزمة الصحية العالمية.
وتوقعت الوكالة ان تحقق مصر نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.5٪ في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021، وهو أقل بكثير من متوسط النمو البالغ 5.5٪ في السنة المالية 2018 والسنة المالية 2019، كما توقعت أن يرتفع النمو إلى 5.5٪ في السنة المالية 2022 وأن يتم يصل إلى ما يزيد قليلاً عن 5٪ على المدى المتوسط ، مع توقعات بعودة السياحة تدريجيًا، وزيادة النمو في قطاعي الطاقة والتصنيع وكذلك التحسينات التدريجية في بيئة الأعمال. وفيما يتعلق بمؤشرات الحوكمة، ذكر التقرير أن مصر تمتلك درجة مناسبة من 5 نقاط بالنسبة لكل من الاستقرار السياسي والحقوق السياسية وسيادة القانون والجودة المؤسسية والتنظيمية والسيطرة على الفساد، كما هو الحال بالنسبة لجميع الدول ذات السيادة.